الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار النيابة الإدارية بشأن عوائد أرض القاهرة الجديدة

 المستشارة فريال
المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وحدة قضايا الاستثمار لسرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة، عدم جواز احتساب أي عوائد أو فوائد على شركة استثمارية قامت بشراء قطعة ارض بالقاهرة الجديدة، وذلك جزاء إخلال الهيئة بتنفيذ التزامها نحو توصيل المرافق، إلا أن المسئولين بالجهاز خالفوا قرار اللجنة وذلك باحتساب عائد تمويل خلال فترة ترحيل الأقساط نتيجة الخطأ في تفسير القرار. 
وقالت النيابة، فى بيان لها، اليوم السبت: كان قد أثير بإحدى القضايا التي حققتها الوحدة بشأن تعنت بعض المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة مع أحد المستثمرين والذي قام بشراء قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمقابل مالي قد بلغ (أربعة مليار وسبعمئة وواحدا وأربعين مليون جنيه) تسدد منه الشركة نسبة 10% كدفعة مقدمة والباقي يسدد على أقساط ربع سنوية لمدة عشر سنوات مضافًا إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد، لكن نتيجة لإخلال الجهاز بالالتزام نحو توصيل المرافق للأرض المباعة والمخصصة للشركة، فقد صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء والذي انتهى إلى ترحيل الأقساط لمدة ثماني سنوات والتي تبدأ في 16 فبراير 2023.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام نمٌر بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة في القضية رقم 45 لسنة 2017، وبناءً على ما أمرت به النيابة من تكليف كلًا من المختصين بالإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي والمصري وكذا المفتشة بالإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بوزارة المالية والتي أسفر فحصها عن أن سبب ترحيل الأقساط هو تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدخال المرافق إلى قطعة الأرض المخصصة للشركة، لذلك تم منحها ميزة وهي ترحيل الأقساط لمدة ثماني سنوات، وأن احتساب عائد على القسط الأول خلال فترة الترحيل يتعارض مع قرار اللجنة.
وأضاف البيان: أن وحدة قضايا الاستثمار نجحت في حسم الخلاف حول تطبيق قرار اللجنة الوزارية والانتهاء إلى احتساب عائد التمويل والذي قدر بمبلغ (ملياري جنيه) وذلك بموجب شيك بنكي واجب السداد في تاريخ استحقاق أول قسط وليس قبل هذا التاريخ.
كما انتهت النيابة إلى تحديد كل المسئوليات التأديبية بعد قيام المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية.