كشفت وثيقة الشريحة الثالثة لبرنامج تمويل السياسات المالية والنقدية للبنك الدولي المشعرة برقم 119846والصادرة في 7 نوفمبر 2017، أن الخبرات الدولية تشير إلى أن معظم البلدان النامية تستغرق عقدا أو أكثر لاستكمال إعادة هيكلة القطاع وتحسين الحوكمة؛ أما مصر فقد قطعت خطوات كبيرة نحو تعزيز حوكمة قطاع الكهرباء، وتهيئة بيئة تمكينية أفضل لدعم الاستثمارات المستقبلية في القطاع، ومنع تكرار العجز في القدرات.
وأضافت: إن إصدار قانون جديد للكهرباء برقم 87/2015 (الإجراء المسبق رقم 1.5 لقرض سياسات التنمية الأول) ولائحته التنفيذية (الإجراء المسبق رقم 2 لقرض سياسات التنمية الثاني)، يخلق إطارا تنظيميا حديثا للقطاع ويعزز الجهاز التنظيمي ويرسم عملية انتقالية تستمر ثماني سنوات نحو إقامة سوق تنافسية.
وقالت إن المرحلة الأولى الحاسمة من إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى إنشاء مشغل مستقل لشبكة النقل مضى فيها شوط طويل بالفعل.كما تحقق تقدم كبير في تحسين الإطار التنظيمي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم التعريفة، وجلسات الاستماع العامة لإثراء القرارات التنظيمية الرئيسية، ووضع قانون لإمدادات الكهرباء، وهيكل تعريفة لنقل الكهرباء بغرض دعم الانتقال إلى سوق تنافسية، وتدعيم ملموس للوائح التي تشجع على كفاءة استخدام الطاقة بين كبار المستهلكين.
وأكدت أن مصر نجحت في استكمال برنامج استثماري رئيسي لتوليد الكهرباء.وكانت نقطة البداية هي وضع يشهد نقصا كبيرا في الكهرباء، وما يرتبط بذلك من انقطاعات في التيار واضطرابات اجتماعية شهدتها شهور الصيف عام 2014، لكن في غضون 3 سنوات، تم تحويل العجز في القدرة البالغ 5540 ميجاوات في السنة المالية 2014/2015 إلى هامش احتياطي كاف قدره 3500 ميجاوات بحلول صيف 2017، وهو ما يتجاوز بالفعل المستوى المستهدف للسنة المالية 2017/2018 وهو 1000 ميجاوات.ومن المتوقع أن يزداد هامش الاحتياطي مع بدء تشغيل محطة إضافية ومن المتوقع أن ينخفض عدد ساعات تشغيل بعض محطات الكهرباء الأقل فاعلية التي يتم تشغيلها باستخدام زيت الوقود الثقيل.
وأشارت الوثيقة إلى أنه من خلال التدابير المتخذة بموجب قرضي سياسات التنمية الأول والثاني، فتحت الحكومة الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مرافق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ونجحت في جذب ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد حقق هذا الإصلاح نجاحا حيث وقّع حوالي 36 مستثمرا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقيات شراء الكهرباء بقدرة إجمالية تصل إلى حوالي 1600 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وذلك بدعم من مجموعة من مؤسسات التمويل المتعددة الأطراف بقيادة مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
