أثارت واقعة القبض على خمسة موظفين في مستشفى الغردقة العام أمس الأربعاء، بتهمة الاختلاس، من قبل ضباط الأموال العامة ضجة كبيرة بالبحر الأحمر.
وتنفرد "البوابة نيوز" بكشف الحقيقة كاملة..
أكد مصدر مسئول من داخل مستشفى الغردقة العام، أن ما تردد على بعض المواقع الإخبارية غير دقيق جملة وتفصيلا قائلا: "الدكتور ماجد العدوي مدير عام مستشفى الغردقة العام أصدر تعليماته في أواخر شهر يناير الماضي بتشكيل لجنة لفحص واردات المستشفى عن شهر سبتمبر لعام 2017 المنقضي لجميع عيادات المستشفى، وعندما وصلت اللجنة إلى عيادة الأسنان تلاحظ وجود عجز في واردات العيادة في شهر سبتمبر الماضي، في حدود ثلاث آلاف جنيه تقريبًا، وعلى الفور قامت اللجنة بإخطار مدير المستشفى بالعجز في تقرير لها".
وأضاف المصدر: "دكتور العدوي عندما اكتشف العجز أصدر تعليماته للجنة بزيادة أشهر التفتيش من شهر واحد إلى ستة أشهر، أي من شهر سبتمبر 2017 إلى شهر فبراير 2018، وأسفرت جهود اللجنة خلال التفتيش المالي على عيادة الأسنان إلى ارتفاع قيمة العجز من 21 ألف جنيه إلى 28 ألف جنيه".
وأشار المصدر إلى أنه في يوم 12 من شعر فبراير من العام الجاري أخطرت اللجنة قيمة العجز، والشئون القانونية بالمستشفى إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية للمديرية ثم تم تصعيد الواقعة إلى مباحث الأموال العامة، والتي بدورها قامت باستدعاء 5 ممرضات من عيادة الأسنان لاستجوابهم فقط وليس كما تردد وتم القبض عليهم.
وأشار المصدر إلى أنه تم استدعاء 5 من الممرضات لمباحث الأموال العامة وعقب الانتهاء من استجوابهم قامت الأموال العامة بالإفراج عنهم بدون ضمان، ولم يتم إدانة أحدهم في اختلاس أو ما شابه، مؤكدًا أن الواقعة مازالت قيد التحقيقات حتى الآن ولم يتم إدانة أو تبرئة أحد في الواقعة سواء من المستشفي أو من عيادة الأسنان المشار إليها.
