قال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والنائب البرلماني، إن نص الدستور على طريقة تقديم الموازنة في صورة أبواب، لا يمنع البرلمان من طلب إيضاحات للتأكد من أن برامج الموازنة تتماشى مع الخطة التي قدمتها الحكومة.
وأضاف "قرطام"، في تصريحات له اليوم، أن الموازنة التقديرية في النهاية ما هي إلا البرنامج المالي لتحقيق خطة الحكومة، موضحا أن مسألة عدم استطاعة الحكومة تقديم الموازنة في برامج إلا بعد تعديل الدستور "تحجج باطل".
وتابع النائب البرلماني "اللعب في الدستور خطر، ويجب التوقف عن بالونات الاختبار حتى لا تنفجر في وجه من ينفخها"، مشيرا إلى أن تعديل الدستور وقتها لن يقتصر على الميزانية، وربما يتطرق إلى مسائل أخرى، خاصة في باب نظام الحكم وتحويله إلى نظام رئاسي وهو بالمناسبة أفضل لمصر، وكنا من المعارضين لنظام الحكم البرلماني ونظام الحكم المختلط، وسبق أن ذكرنا الأسباب في لقاءات ومقالات".
وأشار إلى أن أي تغيير في باب نظام الحكم الآن، سوف يترتب عليه تغيير في اختصاصات الرئيس واختصاصات البرلمان، ما يجعل الدولة مضطرة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، ولا أعتقد أن مصر مستعدة لذلك في الظروف الحالية.
