أكد مرصد الأزهر، أن القانون والإعلام يمكن أن يكونا سلاحين قويين في مكافحة التطرف والإرهاب.
وأضاف المرصد في تقرير له اليوم، أنه لتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الدول جميعًا أن تبني هياكل قانونية وإعلامية قوية وحيادية يكون الجميع أمامها سواء؛ بحيث يستطيع الفرد، بغض النظر عن دينه أو عرقه أو جنسه أو جنسيته أو غير ذلك، أن يحصل على حقوقه كاملة سواء أكان في موقع الضحية أو المتهم.
وأشار إلى أنه لكي تؤدي أي تغطية إعلامية أهدافها وتخدم الهدف الأسمى المتمثل في مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على تقويض أيديولوجيته، ينبغي أن تلتزم تلك التغطية بضوابط محددة ترمى إلى هذا الغرض. ومن بين أهم تلك الضوابط ألا تبالغ في التغطية أو تهون منها حسب الجهة التي تقوم بالعملية الإرهابية، وألا تُخَطط التغطية بطريقة تساعد الإرهابيين على تحقيق أهدافهم من العملية التي يقومون بها. وعليه نجد أن مثل هذا التجاوز في التغطيات الإعلامية والتحيز ضد المسلمين لا يصب سوى في خلق حالة من التحفز والكراهية ضد المسلمين، وعدم المساهمة في إعادة تأهيل من زلت أقدامهم في تلك العمليات عن جهل أو نتيجة تأثرهم ببعض دعايات الجماعات الجهادية.
ونوه تقرير المرصد بأن الجانب القانوني يعد جانبًا في غاية الأهمية في سياق مكافحة التطرف والإرهاب؛ حيث تمنح سبل الانتصاف (وهي الإجراءات التي يُستمع في إطارها إلى ادعاءات وجيهة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ويُبت في تلك الادعاءات)، نافذة للمعتدى عليهم للمطالبة بحقوقهم والتعويض عما لاقوه بطريقة يرضى عنها المجتمع ولا تجعله يدور في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد، بيد أنه من الأهمية بمكان في هذا السياق الحفاظ على حقوق المتهمين بالقيام بالاعتداءات، والتي تشمل حق الحصول على محاكمة عادلة، والمساواة في العقوبة بين المعتدين في الجرم ذاته حال ثبوت التهمة عليهم؛ ذلك أن التفريق في العقوبة للجرم ذاته يوغل النفوس ويحدث في نفسية الخاضع للعقاب ألمًا لا يتحقق معه الغرض من العقوبة المتمثل في إعادة تأهيل هذا الشخص المدان وتقويم سلوكه للعودة مرة أخرى إلى المجتمع وقد صار فردًا صالحًا من أفراده.
وتابع: وإذا استصحبنا هذه الرؤية في مكافحة التطرف، نجد أنها في غاية الأهمية أيضًا في هذا السياق. بيد أننا نجد أن التطبيق العملي في بعض جوانبه قد يخالف هذا الأصل. في هذا الصدد نشر معهد "السياسة الاجتماعية والتفاهم" في واشنطن دراسة حديثة صادرة تحت عنوان "المساواة في المعاملة قياس الاستجابات القانونية والإعلامية للعنف الذي تحركه دوافع أيديولوجية في الولايات المتحدة"
واستطرد التقرير: وأكدت هذه الدراسة على أن المسلمين المتورطين في أعمال العنف المرتكبة بدوافع أيديولوجية تصل عقوبة السجن الصادرة في حقهم إلى أربعة أضعاف تلك الصادرة في حق غير المسلمين المتورطين في نفس الجرائم، واعتمدت الدراسة على سنوات من البحث في القضايا المتعلقة بتنفيذ أعمال العنف أو التخطيط لها بدوافع أيديولوجية على أرض الولايات المتحدة، واستندت أيضًا إلى قواعد البيانات التي تشتمل على معلومات عن أعمال العنف بدوافع أيديولوجية، وذلك خلال الفترة التي امتدت بين العامين 2002، 2015.
وألمح إلى أنه قد استخدم الباحثون سبعة متغيرات مختلفة لقياس مدى فداحة الجرائم التي تورط فيها مسلمون وغير مسلمين؛ ومن بينها ما إذا كانت هذه المخططات أودت بحياة أشخاص، أو ما إذا استخدمت فيها أسلحة فتاكة أو تعاون آخرون على تنفيذها، ورصدت الدراسة وجود تناقضات صارخة في طريقة تعامل النظامين القضائي والإعلامي مع هذه الممارسات بناءً على الخلفية الدينية لمنفذي هذه الممارسات.
وأكمل: ووجد الباحثون تفاوتًا كبيرًا في تعامل المحاكم مع المسلمين وغير المسلمين المتهمين في النوع نفسه من القضايا، حيث لفتت الدراسة إلى أنه في بعض الحالات طالب المدعون بتوقيع عقوبة في حق المتهمين المسلمين تتجاوز مدتها ثلاثة أضعاف تلك التي تصدر في قضايا مشابهة يُتهم فيها غير مسلمين، بواقع 230 شهرًا للمسلمين مقابل 76 شهرًا لغير المسلمين، وفي حال ثبوت الإدانة، يكون متوسط الأحكام الصادرة في حق المسلمين 211 شهرًا، بواقع أربعة أضعاف متوسط الأحكام الصادرة في حق غير المسلمين "53 شهرًا".
وأردف المرصد: كما أشارت الدراسة إلى أن المسلمين المدانين في عمليات عنف يحظون بضعف التغطية التي يحصل عليها نظراؤهم من غير المسلمين، في حين يحظى المسلمون المتورطون في قضايا الشروع في العنف بتغطية إعلامية تقدر بسبعة أضعاف ونصف تلك التي يحظى بها غير المسلمين.
وأوضح: فضلًا عن ذلك، فإن مجرد الإشارة إلى مرتكبي الجرائم تختلف إذا كانوا مسلمين عنها إذا كانوا غير مسلمين، ففي الحالة الأولى يشار إليهم على أنهم "إرهابيون" أو يشار للفعل على أنه "إرهاب"أو"عمل إرهابي"، أما في حالة كان الشخص غير مسلم، فإنه يشار إليه على أنه "مرتكب الجريمة" فقط. وعند مقارنة نتائج هذه الدراسة الحديثة بنتائج دراسة سابقة أجريت عام2017([3])، يتضح أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ حيث أوردت دراسة عام 2017 م أن الهجمات الإرهابية التي يشنها مسلمون في الولايات المتحدة تحظى بخمسة أضعاف التغطية الإعلامية للهجمات الإرهابية التي ينفذها غير مسلمين. وهذا يوضح أن النسبة زادت في عام واحد، بل أقل من عام، نحو 2.5 ضعف.
