قال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، إن مصر واجهت تحديات ضخمة بعد الثورة، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب تدخل من الدولة لحماية الاستثمار.
وأكد في كلمته بفعاليات مؤتمر "جذب رأس المال المحلى والأجنبى فى ظل قانون الاستثمار الجديد"، اليوم الأحد بمقر الوزارة، أنه تم إصدار قانون الاستثمار، لجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد المصري.
وأضاف أن الوزارة عكفت على إصدار القوانين ذات الصلة، ومنها الإفلاس والقيمة المضافة، وغيرها، مشيرا إلى أن القضاء العادل المستقل يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد وجود مناخ قضائي وقانوني لحماية المستثمر المصري والأجنبي، من خلال القوانين المنظمة للاستثمار.
وتستهدف أجندة المؤتمر، عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية، فى مقدمتها الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويتحدث عن ذلك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، فيما يتناول رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، دور الهيئة الرقابة فى تشجيع الاستثمار، وأثر ذلك على الاقتصاد المصري.
كما تتضمن أجندة المؤتمر، المشكلات العملية فى سوق رأس المال وسوق التمويل العقارى، أيضا الحوافز والضمانات للمستثمر فى قانون الاستثمار الجديد، ويحاور فى هذه الموضوعات مختصين لهم باع كبير من الناحية العلمية، والعملية فى نواحى تهدف لخلق مناخ إيجابى لتوطين رأس المال المحلى واجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبى.
يذكر أن هذا المؤتمر يأتى ضمن نهج جديد لوزارة العدل، يشمل تنظيم أحداث عدة من مؤتمرات وندوات تثقيفية، وورش عمل لإثراء الجانب العملى، والممارسة الحياتية للتشريعات المستحدثة، فى جميع المجالات، وتفعيل الأطر القانونية لهذه التشريعات بأقصى كفاءة ممكنة.
