رأت صحيفة "نيكاي" اليابانية أنه مع انخفض عدد سكان اليابان للسنة السابعة على التوالي في عام 2017، وانخفاض عدد السكان الأصليين بوتيرة قياسية، فإن الحل الأمثل هو تدفق السكان الأجانب الذي يعوض الانخفاض الكلي.
ويسلط هذا الاتجاه الضوء على حقيقة الذي يفصح عنها القليل من صانعي السياسة اليابانيين علنا وهو أن الأجانب يبرزون بسرعة كمكون أساسي لسوق العمالة في اليابان.
وانخفض عدد اليابانيين بمقدار 372 ألفا إلى 64ر124 مليون نسمة في أكتوبر الماضي، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، وبذلك يتجاوز انخفاض عام 2016 الذي قدر بـ299 ألفا.
وعوض هذا الانخفاض جزئياً تدفق الأجانب المقيمين، والذي ارتفع بمقدار 145 ألف شخص ليصل إلى 05ر2 مليون في أكتوبر الماضي، حيث استمر نقص العمالة الخطير في زيادة الطلب على العمال الأجانب.
وانخفضت الولادات السنوية في اليابان عام 2016 إلى أقل من مليون لأول مرة منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات في عام 1899، ومن المتوقع أن يتسارع الانخفاض في عدد المواليد من السكان الأصليين.
ويبلغ عدد السكان في سن العمل في اليابان الآن 60 بالمائة فقط من اجمالي السكان، بانخفاض 10 نقاط مئوية عن عام 1992.
وفي حين لا تزال الهجرة غير شعبية على نطاق واسع في اليابان، فإن صانعي السياسة يوسعون تدريجيا المشاركة الأجنبية في سوق العمل.
وذكرت (نيكاي) مؤخرا أن الحكومة تدرس خطة للسماح للمتدربين الأجانب بالبقاء في البلاد لمدة خمس سنوات إضافية، وسيتم تقديم وضع الإقامة الجديدة في أبريل 2019.
وأصبح العمال الأجانب بالفعل مشهدا مألوفا في المتاجر والمطاعم، مما خلق مجتمعات محلية مثل "نيبال تاون" في منطقة شينجوكو في طوكيو.
