كشف مصدر قيادى بائتلاف «دعم مصر» أن الكتلة البرلمانية الأكبر تتجه إلى بحث وسائل تعديل المادة ١١٠ من الدستور، بما لا يمنع تغيير الصفة الحزبية للنائب بعد انتخابه، وذلك فى إطار ترتيب الأوضاع تمهيدًا لتدشين حزب سياسي، ينضم إليه أعضاء الائتلاف الذين يبلغ عددهم ٤٠٠ من إجمالى ٥٩٦ عضوا بالبرلمان.
وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه لـ«البوابة نيوز»، إن الائتلاف يستبعد فكرة الاندماج مع أى من الأحزاب القائمة، ويسعى إلى تدشين حزبه، تتويجًا لما اسماه «فعاليته السياسية ونجاحه فى كسب ثقة المصريين».
وأضاف أن تعديل المادة ١١٠ من الدستور، يجب أن يتزامن مع تعديل المادة ٦ من قانون مجلس النواب، والتى تنص على أنه «يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».
وأشار إلى أن التوجه الفكرى للحزب المزمع تدشينه، هو توجه أحزاب يمين الوسط التى تركز على تعزيز سياسات اقتصاد السوق الاجتماعية، على غرار حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ضرورة تحول ائتلاف «دعم مصر» إلى حزب سياسي، لأنه يعمل وفق آلية حزبية سليمة بالفعل، مشددا على أهمية تعديل المادة ١١٠
وقال: إن الظرف السياسى الآن يختلف كثيرًا عن الظرف الذى تشكل على أساسه الائتلاف، مؤكدًا أن الحياة السياسية الطبيعية تقوم على التعددية الحزبية.
