استقبل شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، باتريسيا اسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوفد المرافق لها.
حضر اللقاء الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وتناول الموقف العام للاتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها حيز التنفيذ العملي.
في مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس الوزراء بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال البيئة، وتناول رئيس الوزراء جهود الحكومة التي تأتي بالتوافق مع أهداف الاتفاقية وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، مؤكدا حرص الحكومة على الالتزام بالسياسات التي تعمل على الحد من مخاطر تغير المناخ في العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع الطاقة والكهرباء، من خلال إقامة المشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، والتوجه نحو تشجيع التكنولوجيا التي تدعم بيئة نظيفة، ومن بينها استخدام الكهرباء في قطاع النقل، سواء فيما يتعلق بالقطارات الكهربائية أو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ضمن عدة إجراءات للحد من التلوث البيئي، فضلًا عن إقامة مشروعات تحلية وتنقية المياه.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التحسب لمخاطر التلوث البيئي وأهمية تكاتف الجهود الدولية لحماية البيئة باعتبار أن الحفاظ على بيئة نظيفة هو تحدّ يواجه كل المجتمعات ويتطلب جهدا دءوبا على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي لتوفير الدعم المادي والفني لتحقيق هذا الهدف.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص مصر على العمل والتشاور مع جميع الدول المعنية؛ للتوصل إلى الصيغ المناسبة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من خلال التنسيق مع مجموعة الـ77، ومجموعة المفوضين الإفريقية المنضمة للاتفاقية.
من جانبها أشارت باتريسيا اسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، إلى أن هناك 175 دولة صدقت على الاتفاقية خلال فترة قصيرة، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية المناخ، وأشادت بجهود الحكومة المصرية للحد من مخاطر تغير المناخ وحرصها على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتعاون على المستوى الدولي لتحقيق تلك الأهداف، مشيرة إلى أهمية التعاون الرامي إلى مساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها لضمان حق الدول في استغلال الثروات الطبيعية التي تمتلكها لتحقيق النهضة الصناعية والاقتصادية المرجوة بما لا يخل بحقوق الأجيال المقبلة في العيش في رخاء والحصول على المستوى المعيشي المناسب.
