يناقش مجلس النواب فور عودته خلال الأيام المقبلة، ١١ مشروع قانون كانت حبيسة الأدراج فى البرلمان لم يتم مناقشتها بعد، وكانت الحكومة قد أرسلتها للبرلمان لمناقشتها والتصديق عليها، فضلًا عن قوانين أخرى ينتظر أن يناقشها المجلس، ولم تحال إليه بعد.
الإجراءات الجنائية
أهم تلك القوانين قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعد الأهم، نظرًا لأنه يتطرق فى بعض جوانبه للجرائم الإرهابية وكيفية الإسراع فى محاكمة المتهمين فى قضايا الإرهاب، وكانت الحكومة قد أرسلته للبرلمان، حيث تمت مناقشته داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وينتظر أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى، وهناك أيضًا قانون تنظيم الفتوى، الذى كانت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان قد انتهت من مناقشته، وتم إرسال التقرير النهائى لهيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد لإدراجه على أجندة الجلسات العامة، للتصويت عليه وإقراره بشكل نهائى، ومن المقرر أن يتم ذلك خلال دور الانعقاد الحالى.
تعديلات الأحوال الشخصية
إضافة إلى ما سبق هناك قوانين أخرى، منها تعديلات قانون الأحوال الشخصية، والذى كان قد تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب، ومنهم «سهير الحادى، عبلة الهوارى، محمد فؤاد»، وتضمنت تعديلات أحكام قانون الأحوال الشخصية، وينظم رؤية الشخص غير الحاضن لطفله، ويقضى بأحقيته فى استضافة الطفل من يوم إلى يومين كل أسبوع، وفترة أسبوع من إجازة نصف العام الدراسى، وشهر كامل من إجازة آخر العام الدراسى، ونصف فترة الإجازات خلال الأعياد، وتعرض القانون للعديد من الانتقادات، الأمر الذى يؤكد خروجه من سباق دور الانعقاد الثانى، ويناقش المجلس أيضًا قانون الإدارة المحلية، وهو من القوانين التى تهم الشارع، وكان قد تم إرجاؤه للمناقشة فى دور الانعقاد الثانى، حيث تمت مناقشته داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، وتم تسليمه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة العامة، ومن المقرر أن تتم مناقشته قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
المرور.. والعلاقة بين المالك والمستأجر
ومن القوانين المهمة أيضًا التى سينظرها المجلس قانون المرور، الذى كانت الحكومة قد وافقت عليه.
ومن المقرر بدء دراسته فى لجان البرلمان المختصة، على أن يتم إقراره فور الانتهاء من دراسته.
أما القانون الذى يحظى بأهمية بالغة فهو قانون الإيجار القديم، لأنه يمس قطاعًا عريضًا من المصريين باعتباره يرسى قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكان قد تم تقديمه للبرلمان من النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين منذ دور الانعقاد الثانى، ولم تتم إحالته للجان المختصة حتى الآن، نظرًا لوجود العديد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والمهمة التى تتم مناقشتها.
البناء الموحد.. والتصالح
إضافة إلى ذلك هناك قوانين أخرى ينتظر أن يناقشها المجلس، ومنها قانون البناء الموحد، الذى كانت الحكومة قد أرسلته إلى البرلمان، وجارٍ مناقشته داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث يشمل العديد من التعديلات، وينظم بعض الحالات التى يجوز التصالح فيها نتيجة البناء المخالف، ومن المقرر أن يتم إقراره نهاية دور الانعقاد الحالى، ويتصل به قانون آخر هو قانون التصالح فى البناء المخالف، والذى كانت الحكومة قد أرسلته أيضًا إلى البرلمان لمناقشته، وجرى مناقشته داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ولم يتم الانتهاء منه، بسبب قيمة الغرامة التى يتم اتخاذها على المخالفين، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، وكذلك قانون الجرائم الإلكترونية، حيث كان بعض أعضاء مجلس النواب، قد تقدموا بمشروع القانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى، وتمت إحالته للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجرى مناقشته داخل اللجنة، على أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، وتقديم التقرير النهائى لهيئة مكتب المجلس، لإدراجه ضمن الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه بشكل نهائى، خلال دور الانعقاد الحالى.
التعليم وتنظيم الجامعات
أما قانون التعليم الجديد فهو من القوانين التى تم إرسالها للبرلمان منذ دور الانعقاد الأول، وتمت إعادته للحكومة مرة أخرى عقب تغيير الوزير الهلالى الشربينى، وتولى الدكتور طارق شوقى مهام الوزارة، ولم تتم إعادته للجنة مرة أخرى، ومن المقرر أن يتم إرساله خلال دور الانعقاد الحالى، نظرًا لأنه مرتبط بمنظومة التعليم الجديدة، التى سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، ويرتبط به قانون تنظيم الجامعات، وهو من القوانين المنتظر إرسالها للبرلمان لمناقشته لتنظيم عمل الجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تعديل المواد الخاصة بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ومن المنتظر أن يتم إرساله للجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بشكل رسمى لإقراره بشكل نهائى.
