دعت جامعة الدول العربية إلى تفعيل المواثيق المعتمدة دوليًا وإقليميًا، لحماية المرأة ضد العنف الجنسي ومساءلة الجناة، محذرة من استخدام الجماعات الارهابية للعنف والتطرف في التعامل مع النساء خاصة في ظل تداول المفاهيم المغلوطة، بشأن مبادئ وتعاليم الاسلام الحنيف كوسيلة للعنف الجنسي الممارس من قبلهم.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها ايناس مكاوي مديرة إداره المرأة والاسرة والطفولة بالجامعة العربية خلال أعمال الندوة التي عقدت امس السبت بمقر الامانة العامة حول "سبل تعزيز آليات المساءلة عن العنف الجنسي ضد النساء في أوقات النزاعات المسلحة" بالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي وهيئة الامم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين، تنفيذًا لخطة العمل التنفيذية الإقليمية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" والتي تهدف إلى توفير الحماية للنساء والفتيات اثناء النزعات المسلحة والحروب، وضمان بيئة تعزز مشاركة المرأة الفعالة في دعم الاستقرار وبناء السلام.
وقالت مكاوي إن المرأة العربية تتعرض للعنف خاصه في ظل المتغيرات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكدة أن هناك دورات للعنف الممنهج ضد المرأة وهي حقيقة تحدث علي الارض العربية.
وأكد ماريز جيموند، مستشار أهداف التنمية المستدامة ونائب المدير الإقليمي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أهميه حماية حقوق المرأة من أعمال التمييز والعنف الجنسي في الدول العربية ووضع حد لمعاناه المرأة العربية.
وحذرت خوله مطر، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا -من خطورة ما تتعرض له المرأة في الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحه حيث تعاني من القهر والظلم والاستغلال الجنسي خاصه في سوريا حيث تم استغلالهم من قبل داعش.
وقالت إنه يتم ممارسه العنف المتطرف ضد المرأة، والذي لا يقتصر على الاستغلال الجنسي فقط بل أصبحوا رهائن وتم احتجازهم في اقفاص في الغوطة بسوريا.
وأضافت أن هناك نماذج مؤسفه لما يرتكب ضد المرأة في مناطق النزاع من ضرب وتجويع وترهيب بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي، لافتة إلى أن الدول التي تشهد صراعات مسلحة لا تطبق فيها اي قوانين لحمايه المرأة او الطفل.
