في ظل مسيرة التنمية والإنجازات التي تخوضها مصر خلال الفترة الأخيرة في كافة المجالات سواء كانت داخلية أو خارجية، والجهود التي تبذل لانتعاش الاقتصاد المصري ليعود إلى رونقه.
مؤخرا وقعت مصر و43 دولة أفريقية اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت بالعاصمة الرواندية كيجاليى وفقا لتصريحات طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذي قام بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسفرت القمة عن صدور إعلان ختامي يؤكد رغبة الأعضاء في تعميق التكامل بين دول القارة، ويؤكد أهمية إقامة سوق منفتحة وآمنة للبضائع والخدمات بالدول أعضاء الاتحاد الأفريقي من خلال توفير بنية تحتية ملائمة، فضلا عن تقليل التعريفات الجمركية وإزالتها بمرور الوقت، إلى جانب إزالة الحواجز غير التعريفية والتي تقف حائلا أمام التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية، حيث توقيع الاتفاقية في تعزيز منظومة التبادل التجاري الأفريقي والتي يأتي على رأسها مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل وتمثل حجر الزاوية لمضاعفة حصة التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتصل إلى 22% من إجمالي التجارة بحلول عام 2022، وفقا للكلمة التي ألقاها قابيل نيابة عن السيسي.
ومن المقرر أن تبدأ الدول التي وقعت على الأتفاق في تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية مع تبني وتوقيع الأتفاقيات القانونية الخاصة بها، وتوجيه الدول أعضاء الاتحاد لتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية والانتهاء من صياغة المسائل المتعلقة.، ووجه الإعلان الصادر عن القمة بضرورة بدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية التي تتضمن سياسة المنافسة، والاستثمار والملكية الفكرية مع ضرورة مراعاة التزام المفاوضات بمبادئ والتعليمات المؤسسية التي تم الاتفاق عليها في القمم السابقة.
قال مصطفى مراد الخبير الاقتصادي والباحث بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، للبوابة نيوز، إن توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة يعتبر خطوة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها كل دولة على حدة، كما تعد تنفيذ لما بدأته مصر من اتفاق منطقة التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة (الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا) والتي تم اطلاقها في 10 يونيو 2015 بشرم الشيخ.
وأضاف أن حركة التجارة الداخلية بين الدول الأفريقية تعتبر ضعيفة جدا بمقارنة بالتجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية وبعضها البعض 38 مليار دولار في 2017، بعدما كان 63.4 مليار دولار خلال عام 2016، في حين بلغت تجارة أفريقيا مع الصين بأكثر من 85 مليار دولار في 2017 ومع الولايات المتحدة الأمريكية نحو 40 مليار دولار.
وأوضح أن تحقيق السوق الحرة يتطلب أولا وضع تشريعات تسمح بمرور السلع والبضائع بين الدول العربية دون عوائق ووضع قوانين صارمة تحيد التعاملات السياسية بين الحكومات التي قد تكون معرقلة في بعض الأوقات، هذا بجانب إنشاء بنية تحتية قوية في النقل والمواصلات بين دول القارة والعمل على توحيد الإجراءات الاقتصادية في جميع المؤسسات المالية في جميع الدول الأفريقية والعمل على إنشاء عملة موحدة على غرار العملة الأوربية لتسهيل عملية التبادل.
وأشار "مراد" الى أن الدول الأفريقية يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي الداخلي وزيادة تعاملاتها أيضا مع الخارج حيث يمكنها موقعها الجغرافي من إنشاء سوق تجاري عالمي،يربط بين دول القارة، لكن هذا يتطلب إرادة قوية من حكومات الدول الأفريقية، وتجنب المؤثرات والإغراءات من الدول الاقتصادية الكبرى.
وقال محمد سعيد الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الاتفاقية تبعث روح التفاؤل وتهدف إلى تجميع ومشاركة الإمكانيات الاقتصادية لدول أفريقيا، وتنفيذ هذه الاتفاقية سينعش الاقتصاد الأفريقي ليصبح الأهم في العالم لأنه يتكون من عدة دول ويشمل تعداد سكاني مرتفع من منطقة أفريقيا.
وأشار إلى أن القارة الأفريقية هي أساس الموارد الطبيعية الغنية جدا والمواد الخام جميعها تستخرج من القارة السمراء، كالماس والدهب والمعادن، ويجب ان يتمكن اصحاب الارض باستغلالها بالشكل الأمثل وبتعاون اقتصادي بينهم فسوف يحدث طفرة اقتصادية هائلة، لافتا أن أفريقيا تتميز بتنوع ثقافي واقتصادي بشكل كبير، وعند دمجها سوف يتيح الفرصة أمام المنتجات المصرية والأفريقية لترويجها عبر القارة وبين البلدان المختلفة حول أكثر من مليار شخص، مؤكدا أن أفريقيا بحاجة إلى المنتج المصري لاحتوائها على الثقافة والعلم والصناعات حتى الصغيرة الكفيلة بتنمية المجتمعات الأفريقية.
وأضاف سعيد أن إزالة العوائق التي تفصل بين الدول الأفريقية سواء كانت طبيعية كالطرق، ومصر لديها خيرة عظيمة في تنمية الطرق خاصة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم دراسة انشاء سكة حديد بطول القارة الأفريقية كما أوضح الرئيس في مؤتمر شرم الشيخ، وبالتأكيد يجب إزالة العوائق الأخرى كالعوائق الضريبية.
