قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد تم إرساله للأمانة العامة للمجلس، وسيتم بعدها إرساله للجنة لمناقشته خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف فهمي في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن اللجنة سبق وأن طالبات بتضمين تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، عدد من المواد، وذلك لخروج القانون في ثوبه الجديد، مؤكدًا أن الحكومة أخذت بتلك التوصيات لمساندة الدولة والمواطن معًا.
ونوه وكيل لجنة الإسكان، بأنه لا بد من تحديد اختصاصات كل وزارة من وزارتي " التنمية المحلية والزراعة" بالعمل المكلف لها، واستخراج رخص البناء في وقت لا يتجاوز 30 يومًا.
واعترض: على عدم وجود نص محدد للتصالح مع الجراشات، مشيرًا إلى أن الحكومة أرسلت القانون بعدم التصالح معه، مما يجعلنا نعترض عليه لأسباب مؤكدة منها "ما هو جراش بالفعل وتتوافر المواصفات لا يتم التصالح، ولكن عدم توافق العمارة يتم التصالح؛ لأنه لا فائدة من مكان فارغ".
وأكد فهمي، على خروج قانوني "التصالح على مخلفات البناء والبناء الموحد" خلال عودة المجلس والمقرر 2 أبريل المقبل، موضحًا أن مشكلة الغرامة التي كانت تقف حاجزًا أمام خروج قانون التصالح تم الاتفاق عليها، وننتظر عودة المجلس لخروجهم للنور.
