قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين، والتي تطالب بإيقاف نشاط "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات الأبلكيشن أو البرامج التي يستخدمونها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات، ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.
