طالب الدكتور السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، اليوم الأحد، مجلس النواب بضرورة إجراء تعديل على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المعروض عليهم، قبل إقراره بالجلسة العامة للمجلس.
وأشار عتيق، إلى ضرورة إضافة مواد قانونية تجرم استخدام شبكة الإنترنت في أعمال أو منشورات التحريض ضد الدولة أو الحكومة، فضلا عن وضع نص قانوني صريح يسمح من خلاله لوزارة الاتصالات، بغلق أي موقع أو صفحة محرضة أو تنشر الفتنة أو الإرهاب فورًا دون انتظار صدور أي قرار قضائي.
وأكد عتيق، أنه بإجراء تلك التعديلات على مشروع القانون المعروض حاليا على المجلس، والذي وافقت عليه لجنة الاتصالات خلال الأيام القليلة الماضية، لن تمثل أي تقييد لحرية المواطنين أو حرية تبادل المعلومات، بل ستكون بمثابة حماية لكل بيت في مصر، لحماية شبابنا من براثن الإرهاب الذي يتنكر ويتخذ عدة وسائل لتنفيذ أغراضه.
وأشار عتيق، إلى ضرورة إضافة مواد قانونية تجرم استخدام شبكة الإنترنت في أعمال أو منشورات التحريض ضد الدولة أو الحكومة، فضلا عن وضع نص قانوني صريح يسمح من خلاله لوزارة الاتصالات، بغلق أي موقع أو صفحة محرضة أو تنشر الفتنة أو الإرهاب فورًا دون انتظار صدور أي قرار قضائي.
وأكد عتيق، أنه بإجراء تلك التعديلات على مشروع القانون المعروض حاليا على المجلس، والذي وافقت عليه لجنة الاتصالات خلال الأيام القليلة الماضية، لن تمثل أي تقييد لحرية المواطنين أو حرية تبادل المعلومات، بل ستكون بمثابة حماية لكل بيت في مصر، لحماية شبابنا من براثن الإرهاب الذي يتنكر ويتخذ عدة وسائل لتنفيذ أغراضه.
