أكد مدير معهد بحوث البترول الدكتور أحمد الصباغ أن المعهد يعد من الجهات القليلة في مصر التي تطبق قانون الملكية الفكرية ويحفز الباحثين علي تسجيل براءات الاختراع، مشيرا إلى أن وحدة براءات الاختراع، والتي تم إنشاؤها عام 2009، تعد إحدى الخطوات المهمة التي يتخذها المعهد لمساعدة الباحثين وحثهم لتقديم ما هو جديد من براءات اختراع تواكب التطور الهائل والإنجازات العلمية لوضع المعهد في مصاف المعاهد المتخصصة عالميا.
ونوه الصباغ في تصريح اليوم السبت بأهمية الدور الذي يوليه المعهد للاستمرار في تفعيل دور البحث العلمي وربطه بالجانب التطبيقي عن طريق براءات الاختراع التي يتم تطبيقها، فضلا عن الاستفادة الكبرى من هذه الأبحاث العلمية في مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية.
وأوضح أنه في حالة تسجيل الفكرة يدعم المعهد المخترع بمبلغ قدره ألف جنيه، وعند حصوله على شهادة البراءة يحصل على 6 آلاف جنيه، وحين تطبق البراءة كمنتج ويتم التعاقد عليه مع قطاع البترول في المعالجات البترولية، ويحفز المخترعون بأخذ 10% من صافي الربح و90 % للمعهد، وذلك لأن براءة الاختراع مملوكة للجهة البحثية التي ينتمي إليها المخترع، على أن يكون الحق للمخترع في الملكية الفكرية.
وشدد صاغ علي أن هذا الحق يقرره مجلس إدارة المعهد والمجلس الأعلى للبحث العلمي ويصادق عليه جميع الجهات الرقابية، وبذلك يجد الباحث المخترع أن هناك عائدا اقتصاديا يعود عليه مباشرة وعلى الجهة البحثية التي ينتمي إليها، وعلى تنمية اقتصاد الدولة تحت مبدأ جودة المنتج المحلي البديل الذي تشجعه القيادة السياسية.
ومن جانبه، قال الدكتور تامر عوض المشرف على وحدة براءات الاختراع التابعة لمكتب (التايكو) بالمعهد "إن من أهم مهام هذه الوحدة هي تسجيل البراءات التي يقدمها باحثو المعهد بمكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومساعدة المخترعين في كيفية كتابة طلبات براءات الاختراع وأيضا في عملية البحث في أكبر القواعد العلمية، وكيفية كتابة عناصر الحماية التي من خلالها يتم حماية الطلب لمدة 20 عاما تيسيرا على الباحثين ومتابعة اختراعاتهم".
جدير بالذكر أن وحدة براءات الاختراع بالمعهد تتبع مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تعد عضوا في منظمة (وايبو) العالمية للاختراعات والابتكارات ضمن أكثر من 100 مكتب على مستوى العالم، حيث تتم إجراءات التسجيل والحماية والفحص والمنح طبقا للاتفاقيات العالمية من السرية والحفاظ على المعلومة حتى تصبح واقعا ملموسا.
