صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بأن نجاح مؤتمر "سيدر" المقرر عقده في العاصمة الفرنسية (باريس) في السادس من أبريل المقبل، يرتكز بشكل أساسي على "النية الجدية" لدى المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان لدعم الاستقرار الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المؤتمر يرتكز على إرادة حقيقية لدى جميع "الفرقاء" السياسيين للمضي قدما في عملية "التصحيح المالي" وتنفيذ الإصلاحات "القطاعية" و"الهيكلية"، التي من شأنها تفعيل نشاط القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وخلق معدلات نمو وفرص عمل مستدامة.
أعرب رئيس الوزراء اللبناني في كلمته -خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر "الاستثمار في البنى التحتية في لبنان" الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، والهيئات الاقتصادية اللبنانية- عن أمله في أن يكون للقطاع الخاص السبق في أعمال مؤتمر (باريس).
أضاف أن الحكومة تقوم بإجراء الإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص، وتكون هناك إصلاحات تمكّن الدولة من إيقاف ما أسماه "الهدر" و"الفساد" وتعطي المواطن اللبناني ما يستحقه من خدمات في البنى التحتية.
أكد أن لبنان يبدأ اليوم مرحلة جديدة وواعدة، تتمثل بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، لا سيما بعد إقرار مجلس النواب لقانون "الشراكة" بين القطاعين العام والخاص العام الماضي، منوها بأن إشراك القطاع الخاص في برنامج النهوض بالبنية التحتية هو موضوع أساسي وركيزة مهمة للمرحلة المقبلة.
وصف الحريري في سياق كلمته الوضع الاقتصادي في لبنان حاليا بأنه "صعب"، مشيرا إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة، حيث إن معدلات النمو منخفضة، فيما تجاوزت البطالة نسبة 30%، وارتفاع معدلات الفقر، في الوقت الذي يعاني فيه ميزان المدفوعات من عجزا وارتفاع معدل الدين العام بوتيرة متسارعة.
قال: إن عجز الموازنة تجاوز ثمانين مليار دولار، فيما بلغ عجز الخزينة مستويات غير مسبوقة.
نحا الحريري -في هذا الصدد- باللائمة على الأزمة السورية التي ألقت بثقلها على الاقتصاد الوطني، وحركة الصادرات، وتدفق الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تداعيات "موجة النزوح" الكثيفة، التي أثقلت البنية التحتية والخدمات العامة، وعجز الخزينة والاقتصاد بشكل عام.
أضاف أن الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها لبنان خلال السنوات الماضية سواء الداخلية أو الخارجية، استنزفت اقتصاد البلاد، كما أضعفت مؤسسات الدولة، موضحا أن عجز الخزينة حد من قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها "تحفيز" الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية.
قال: إن برنامج "الإنفاق الاستثماري"، الذي وضع بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات والوزارات المعنية، والذي تم التشاور حوله مع كافة الكتل النيابية يفوق حجمه الستة عشر مليار دولار، ويضم أكثر من مائتين وخمسين مشروعا في قطاعات الكهرباء والنقل والمياه والري والصرف الصحي والنفايات الصلبة، إضافة إلى المناطق الصناعية ومشاريع النهوض الثقافي.
أوضح أن تلك المشروعات تشمل كافة المحافظات، وتستهدف إرساء بنية تحتية وخدمات عامة تواكب العصر، كما تواكب متطلبات القطاع الخاص، وتؤمن متطلبات "العيش الكريم" لكل مواطن لبناني، لافتا إلى أن هذا البرنامج الذي يراعي مبدأ "الإنماء المتوازن" هو استكمال لمشروع إعمار لبنان الذي أطلقه رفيق الحريري -رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الراحل- في بداية التسعينيات الذي سمح بعودة لبنان للحياة بعد سنوات الحرب والدمار.
شدد على أن مؤتمر "سيدر" يعد "حجر الأساس" لسياسة إعمار طموحة تتمثل في تنفيذ برنامج "الإنفاق الاستثماري" خلال السنوات العشر القادمة، منوها بأن المؤتمر يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان، ووضع الأسس المتينة التي ستسمح له خلال السنوات القادمة بالنهوض باقتصاده الوطني، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإيجاد فرص عمل "مستدامة" للشباب.
اختتم رئيس الوزراء اللبناني كلمته، مؤكدا أن المؤتمر يشكل فرصا مهمة لكل اللبنانيين لتحقيق الاستقرار والنمو في البلاد.
