المبادرة المصرية أبدت عدة ملاحظات على تشكيل اللجنة، منها ماهية ممثل الطائفة الدينية، وهل كل طائفة سيكون لها ممثل أم ممثل واحد لكل الطوائف المسيحية، وكيفية اختياره، وهل عضويته دائمة أم متغيرة حسب الكنيسة أو المنطقة الجغرافية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى تقريرها حول توفيق أوضاع الكنائس القائمة بدون ترخيص أكدت أن البيئة التشريعية المقيِّدة لبناء الكنائس أدت إلى وجود أعداد كبيرة من الكنائس القديمة المقامة منذ مئات السنين، ولم يصدر لها قرار من الباب العالى أو قرار ملكى أو جمهورى فيما بعد، وكذلك كنائس أنشئت بموافقات شفوية من أجهزة الأمن، ويصلَّى فيها من عشرات السنين، وذلك بدون أوراق رسمية، يأخذ بعضها الشكل التقليدى للكنائس، والبعض الآخر قاعات أو منازل يصلَّى داخلها بانتظام.
وأوضحت المبادرة أنه تضمَّن قانون بناء الكنائس ثلاث مواد تناولت تقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية وبيوت الخلوة المستخدمة فعليًّا فى الصلاة وتقديم الخدمات الدينية إلى المسيحيين، ولكنها مقامة بدون تراخيص رسمية، ونصت على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس خلال فترة زمنية وتضمنت عدة شروط لمنح التراخيص.
وأبدت المبادرة المصرية عدة ملاحظات على تشكيل اللجنة، منها ماهية ممثل الطائفة الدينية، وهل كل طائفة سيكون لها ممثل أم ممثل واحد لكل الطوائف المسيحية، وكيفية اختياره، وهل عضويته دائمة أم متغيرة حسب الكنيسة أو المنطقة الجغرافية.
أضافت المبادرة، بالإضافة إلى إضفاء طابع السرية على عمل اللجنة، والذى يفتح الباب للمواءمات والعمل بعيدًا عن القانون، بحسب ما جاء فى تقريرها.
وأكدت المبادرة» أنه الرغم من تحديد مدة زمنية لتقديم طلبات توفيق الأوضاع التى انتهت فى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧ وأنه لا يجوز للجنة نظر الطلبات التى تَرِد بعد هذا التاريخ، فلم يحدد قرار تشكيل اللجنة مدة زمنية للانتهاء من نظر الطلبات والرد عليها، وهو ما يعطى الفرصة للمماطلة وعدم الرد على الطلبات المقدمة بدون إبداء أية أسباب.
كما نص قرار تشكيل اللجنة- بحسب ما جاء فى تقرير المبادرة- على نفس الشروط الخمسة التى وضعها القانون، والتى يجب توافرها فى الطلبات المقدمة لتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى الدينية، وهذه الشروط تُخرج مئات الكنائس من إطار توفيق أوضاعها، وهى كنائس قائمة بالفعل.
واختتمت المبادرة ملاحظاتها، لم يحدد قرار تشكيل اللجنة الإجراءات التالية فى حال رفض أحد الطلبات المقدمة، وما هى أوجه التظلم، كما لم يتضمن القرار ما جاء فى قانون بناء الكنائس نفسه من عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية من الكنائس والمبانى الخدمية، وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول المبانى القديمة التى يرفض طلبها فى حال سقوطها أو تهدمها.
