تسعى الحكومة إلى التوسع في زيادة الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل في موازنة العامة للدولة الجديدة 2018/2019، من خلال زيادة المخصصات المالية لبرامج الدعم النقدي وتوفير فرص عمل، والعلاج من خلال التأمين الصحي بالمجان وزياة مخصصات دعم السلع التمونية.
ومن جانبه كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، عن زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي المقبلة 2018/2019 ضمن خطة التوسع في الدعم النقدي.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن وزارة التضامن الاجتماعي أرسلت التقديرات المالية للزيادة من خلال مذكرة تشرح بها كل الاحتياجات المالية للتوسع في الدعم النقدي وشبكة الحماية الاجتماعية، وتم الموافقة عليها وإدراجها بمشروع الموازنة.
وأضاف المصدر أنه سيتم زيادة مخصصات صندوقي التأمينات الاجتماعية، بالقطاع العام والخاص والحكومي، ومن ثم زيادة مخصصات برنامج التأمين الصحي لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة ستتحمل 35 إلى 40% من محدودي الدخل والأسر الفقيرة لعلاجهم بالمجان في مشروع التأمين الصحي الذي تم إقراره مؤخرًا، كما سيتم زيادة دعم السلع التموينية، ورفض المصدر الإفصاح عن نسب الزيادة في الوقت الحالي.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مدعومًا من صندوق النقد الدولي، ويعد دعم برامج حماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والأسر الأكثر فقرًا أحد المكونات الرئيسية للبرنامج.
ومن جهة أخرى بدأت وزارة المالية في إعداد الموازنة الجديدة للدولة لعام ٢٠١٨/٢٠١٩، بعد انتهاء مناقشة الموارد الخاصة بكل الوزارات والهيئات الحكومية نهاية الأسبوع الماضي.
وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن قطاع الموازنة العامة للدولة المختص بالوزارات وقطاع المحليات المختص بالمحافظات، يقوم حاليا بحصر بند الأجور بالموارد المالية التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي مع كل جهة حكومية.
وتوقع نائب وزير المالية الانتهاء من إعداد الموازنة، منتصف الشهر المقبل وستقوم الوزارة بمناقشة الموازنة بشكلها النهائي مع مجلس الوزراء والهيئات الاقتصادية وذلك قبل عرضها على رئيس الجمهورية، وإرسالها إلى البرلمان قبل موعدها الدستورى ٣١ مارس المقبل.
ومن جانب آخر أكدت مصادر مطلعة، أن خبراء صندوق النقد ستطلع على كل بنود الموازنة الجديدة، الشهر المقبل.
وتسعى وزارة المالية في تحديد سعر الدولار في الموازنة الجديدة وأيضا سعر برميل النفط على متوسط أسعار شهر مارس المقبل.
