أكد نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، أن الغرفة تحترم قرارات الدولة لتعظيم المصلحة العليا للوطن وتضعها فوق كل اعتبار وذلك على خلفية فرض رسوم على مكرري العمرة والبالغ 2000 ريال فى حالة وجود سابقة عمرة خلال 3 سنوات ماضية.
وأضاف "الببلاوى" فى المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الإثنين، أن القرار الذى تم اتخاذه له أبعاد أخرى يدركها صانع القرار، وفى ذات الوقت فإنه يحترم أحكام القضاء المصرى الشامخ ويعتبرها عنوانا للحقيقة، مشيرًا إلى أن مبدأ الرسوم تم إقراره والإعداد له خلال فترة تولى الوزير السابق يحيى راشد، مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين تم تكليفهم فى اجتماع اللجنة العليا فى 3 يناير الماضى.
وأوضح رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، أنه تم عرض فرض رسوم على كافة المعتمرين أثناء اجتماع اللجنة العليا وذلك لعدد 300 ألف معتمر وليس 500 ألف معتمر، ولكن تم رفض تلك التوصية تماما، ولم يتم البت فى فتح باب العمرة وهذا يدل على أن هذه الرسوم كانت محل حوار من العام الماضى، وبدليل أن العمرة تقلصت مدتها إلى 3 أشهر حيث أفادت المجموعة الاقتصادية أن تقليص العمرة لثلاثة أشهر وفر العملة الأجنبية للدولة .
وأشار الببلاوى، إلى أن ما تم عرضه غير مطابق للواقع الفعلي، حيث إن الثلاثة أشهر كانت فى فترة ذروة الموسم ذات الشركات.
