حوارات

رئيس هيئة قضايا الدولة: لا ننحاز لسلطة والأفراد يتأثرون باتجاهاتهم السياسية.. وعرض قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بطريقة غير صحيحة في وسائل الإعلام وراء إثارة الجدل حوله

مروة المتولى ..تصوير- إيمان أحمد

الخميس 22/فبراير/2018 - 10:50 م

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة:

الحديث عن عدم نزاهة الانتخابات شائعات للنيل من ثقة المواطن فيها

سن تقاعد القضاة أعلى من سن تقاعد باقى موظفى الدول

لم تزد قيمة مرتبات القضاة.. وهى الأقل فى العالم.

دفاعنا عن «سعودية» تيران وصنافير جاء وفقًا للدستور

هيئة قضايا الدولة.. تردد اسمها فى الآونة الأخيرة، خاصة وقت أزمة جزيرتى تيران وصنافير، وتحديدا بعدما تولت الهيئة الدفاع فى القضية عن سعودية الجزيرتين، وهو ما وضعها فى وضع المدافع عن موقفها بسبب دفاعها عن سعوديتهما.

المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة كشف فى حواره لـ«البوابة» عن أسرار العديد من الملفات القضائية الساخنة المطروحة على الساحة خلال الأيام الجارية، خاصة فى ظل انعقاد البرلمان الذى يناقش عددا من القوانين، ومنها مشروع قانون الهيئة الجديد، متحدثا عن أبرز ملامحه، كما أوضح رئيس الهيئة عن دورها فى مكافحة الفساد واسترداد أموال الدولة الخارجية وأراضى الدولة المنهوبة، وإلى نص الحوار..

■ ما ردكم على الهجوم على الهيئة بسبب دفاعها فى قضية جزيرتى تيران وصنافير؟

- هيئة قضايا الدولة تؤدى عملها وفقًا للدستور والقانون، ولا تنحاز لسلطة ولا ترهب موقفًا، والأفراد يتأثرون فى تأييدهم أو اعتراضهم لأى مسألة باتجاهاتهم السياسية أو بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى التى يتعاطون الخبر منها، ومن هذه الوسائل أو الكتل السياسية من يدغدغ مشاعر الأفراد الدينية أو الوطنية، فيتخذون مواقف عدائية من حكم معين أو طعن أو دفاع ما، وليس هكذا العمل القضائى.

فالأصل أن تصدر الأحكام بعيدا عن العواطف والميول والأهواء، وإذا صدر حكم بالمخالفة للقانون أو خطأ فى فهمه أو تفسيره ترده محكمة الطعن فيكون حكمها هو عنوان الحقيقة، ونهيب بالجميع التحلى بثقافة التقاضى واحترام حق الجميع فى اللجوء للقضاء والطعن بالطرق العادية على ما يرونه مخالفًا من أحكام.

وإذا كان مستشارو قضايا الدولة يؤدون عملهم ورائدهم القانون كزملائهم قضاة المحاكم المختلفة، ولكن فى ظروف تختلف باختلاف أهواء المتقاضين، فيجب على الدولة التى يعبرون عن إرادتها القانونية أن تحيطهم بالتأمين الكافى وتكفل لهم أداء واجبهم بعيدا عن الضغوط والأجواء غير الطبيعية التى يتعرضون لها.

■ هل تم رصد المبالغ التى ردتها الهيئة للدولة فى المنازعات الخارجية التى باشرتها؟ وماذا عن حجم الأموال التى أعادتها لمصر؟

- باشرت الهيئة خلال الفترة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧، نحو ٣٦ منازعة خارجية وتحكيم دولى، أكدت فيها على مشروعية القرارات والإجراءات الصادرة من الدولة المصرية وصحة موقفها القانونى بالنسبة للعقود التى كانت طرفًا فيها، وقد بلغت عوائد الدولة مبلغًا مقداره ٥ مليارات وثمانين دولارا وثلاثة مليارات جنيه تقريبًا، تم تجنيب الخزانة العامة دفعها، ولم تخسر الهيئة أى دعاوى أو منازعة منها.

■ وماذا عن المبالغ التى استردتها الهيئة لمصر فى الداخل؟

- على صعيد القضايا المقامة أمام المحاكم المصرية، قامت الهيئة خلال عام ٢٠١٧ بتحصيل مبالغ مقدارها مائة وسبعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسة وستون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيهًا، وخمسة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وثلاثون دولارا، كما قامت خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٧ بالحصول على أحكام لصالح الدولة جاوزت خمسة وخمسين مليار جنيه، فضلًا عن آلاف الأفدنة التى كانت محلًا للتعدى على أملاك الدولة واستردتها الهيئة للدولة.

■ وما هى أبرز القضايا الدولية التى تترافع فيها الهيئة، والمحلية أيضًا؟

- تلعب الهيئة دورا بارزا فى الدفاع عن الدولة على مستوى الصعيد الدولى والمحلى، ومن أبرز القضايا الدولية التى استطاعت الهيئة تجنيب تحميل الخزانة العامة مبالغ طائلة فيها على سبيل المثال لا الحصر «قضية ماليكورب ليمتد الإنجليزية، قضية شركة إتش أند إتش الأمريكية، قضية شركة ناشيونال جاز، قضية رجل الأعمال أحمد بهجت، صاحب مجموعة شركات دريم ضد الحكومة المصرية، قضية شركة باطوق». وعلى المستوى المحلى تقوم الهيئة بمباشرة اختصاصاتها المنوطة بها وفق أحكام الدستور والقانون للدفاع عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية، كما أنشأت الهيئة العديد من الاقسام القضائية التابعة لها بدواوين العديد من المحافظات للتنسيق مع أقسام وفروع الهيئة المختلفة للقيام بدورها فى الدفاع عن أجهزة الإدارة المحلية فى الدعاوى التى تكون طرفا فيها، كما تقوم الهيئة بدورها الفعال فى تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة وفقا للأحكام واجبة النفاذ من خلال أقسام التنفيذ المختلفة على مستوى الهيئة، والتى استطاعت تحصيل ملايين الجنيهات لصالح الخزانة العامة.

■ ما تعليقك على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية والأزمة التى شهدها القانون؟

- السلطة التشريعية هى المنوط بها التشريع، وقد أصدرت القانون المذكور لما ارتأه مجلس النواب من ضرورة تقييد سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بحيث يختار رئيس كل هيئة من بين ثلاثة مستشارين يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة من بين أعضائه، بعد أن كان القانون يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رئيس كل هيئة من بين كافة نواب الرئيس بها، ولو تم عرض هذا القانون بطريقة صحيحة فى وسائل الإعلام لما حدث حوله هذا الجدل.

■ هل تؤيد مقترح تخفيض سن التقاعد للقضاة؟

- فى غالبية الدول يكون سن تقاعد القضاة أعلى من سن تقاعد باقى موظفى الدولة، نظرًا لحاجة القاضى لتراكم الخبرات القضائية، وللاستفادة من خبراته وحكمته التى اكتسبها طوال مدة سنوات عمله ولإنجاز الفصل فى القضايا.

■ ما رأيك فى الهجوم على المستشارين والقضاة بسبب زيادة الرواتب؟

- لم تزد رواتب أعضاء الجهات والهيئات القضائية سوى بالعلاوات السنوية مثل باقى موظفى الدولة، ولم تقرر لهم أى زيادة خاصة، وكل ما تنقله بعض وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعى غير دقيق، ولا يحمل نوايا طيبة، علمًا بأن رواتب القضاة فى مصر تقل كثيرًا عن رواتب القضاة فى أغلب دول العالم.

■ ما تعقيبك على مقترح قانون منع القضاة من الترشح للأندية الرياضية؟

- يحق لمجلس النواب وضع الشروط التى يراها مناسبة فى المرشحين لمجالس إدارات الأندية الرياضية، وبما يحافظ على هيبة القضاة، غير أن الأندية الرياضية التابعة للهيئات القضائية وتقتصر عضويتها على القضاة مثل النادى الرياضى بهيئة قضايا الدولة ينبغى أن يكون بعيدا عن مثل هذا الشرط، ويستثنى منه، فلا يتصور تشكيل مجالس إدارات هذه الأندية الرياضية القضائية من غير القضاة، وهو ما ندعو مجلس النواب الموقر للانتباه له.

■ ما هى استعدادات الهيئة للانتخابات الرئاسية؟

- استعداد هيئة قضايا الدولة لانتخابات الرئاسة على محورين: الأول أنها حرصت على تحديث قاعدة بيانات مستشارى الهيئة واستبيان رغبتهم فى المشاركة فى الإشراف على الانتخابات، وقد أبدى جميع مستشارى الهيئة رغبتهم واستعدادهم للمشاركة فى هذه المهمة الوطنية، والمحور الثانى يتعلق بدور الهيئة فى الدعاوى المقامة ضد الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص العملية الانتخابية، وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتفويض هيئة قضايا الدولة فى تمثيلها فى المحاكم.

وقد أصدر المكتب الفنى للهيئة تعليماته إلى كل الفروع والأقسام بالحضور وإبداء الدفاع المناسب فى الدعاوى والطعون التى تكون الهيئة الوطنية للانتخابات طرفًا فيها.

■ هل تم تحديد عدد أعضاء الهيئة المشرفين على الانتخابات؟

- كافة أعضاء الهيئة وافقوا على الإشراف على الانتخابات وسيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد العدد المناسب لاحتياجات الإشراف القضائى.

■ دائما يثار الحديث حول نزاهة الانتخابات.. فما تعليقك؟

- نزاهة الانتخابات تحد مجتمعى، تقوم كل سلطات ومؤسسات الدولة والشعب نفسه بالمشاركة فى الوصول به إلى أعلى المستويات، كل بحسب دوره، وفى حدود دور القضاة فى الإشراف على العملية الانتخابية، فإنهم يبذلون أقصى جهدهم لتحقيق النزاهة المنشودة، وندعو وسائل الإعلام إلى تحرى الحقيقة قبل نشر أى مزاعم بشأن نزاهة الانتخابات، كونها مسئولة أيضًا عن نزاهة الانتخابات وعدم بث أحداث موهومة أو شائعات لا أساس لها تنال من ثقة المواطن فى سلامة العملية الانتخابية.

■ لماذا قررت الهيئة التبرع لصندوق «تحيا مصر»؟

- قرر المجلس الأعلى للهيئة ولم يعترض أى عضو بالهيئة بل رحب الجميع، لأن التبرع يأتى تعبيرًا عن تضامنهم ومساندتهم للقوات المسلحة وقوات إنقاذ القانون فى العمليات العسكرية التى تجرى فى سيناء للقضاء على الإرهاب الذى يهدد أمن وسلامة البلاد.

■ إلى أين وصلت تعيينات خريجى دفعات الحقوق والشريعة والقانون بالهيئة؟

- يقوم المجلس الأعلى حاليا بالهيئة بإجراء المقابلات الشخصية مع كل المتقدمين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجى دفعة ٢٠١٥، تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر للقيام بدورهم فى الدفاع عن مصالح الدولة أمام كل جهات القضاء فى الداخل والخارج، ويقوم المجلس الأعلى بإجراء هذه المقابلات تباعا حتى يتم الانتهاء من مقابلة جميع المتقدمين.

■ ما هى القضايا التى تتواصل الهيئة بها مع البرلمان؟

- يقوم البرلمان بدور هام فى الفترة الحالية وهى فترة مفصلية فى تاريخ البلاد، ويسارع الوقت فى إصدار التشريعات اللازمة للارتقاء بالبلاد لوضعها فى مصاف الدول المتقدمة، ومن هذه التشريعات على سبيل المثال صدور قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات التشريعات الضريبية وقانون سوق المال مؤخرًا، وكذلك التعديلات المتوقع إدخالها على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وهى جميعها تشريعات تعمل على تحفيز الاقتصاد القومى وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال فى شرايين الاقتصاد المصرى.

■ ما الدور الذى تقوم به الهيئات بشأن آليات تحقيق العدالة الناجزة؟

- تحرص الدولة على أن تأخذ بزمام المبادرة فى تبسيط إجراءات التقاضى وحصول المختصمين على حقوقهم التى خولها لهم الدستور، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التقاضى أمام المحاكم وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتسعى هيئة قضايا الدولة جاهدة إلى تفعيل النص الدستورى الخاص بالهيئة والذى أناط بها اقتراح تسوية المنازعات المقامة ضد الدولة وديًا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، وكذا الإشراف على الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة وصياغة العقود التى تكون الدولة طرفًا فيها تحقيقًا للغاية الأسمى وهى العدالة الناجزة.

■ ما هى أهم ملامح قانون الهيئة الجديد؟

- ينظم مشروع القانون الجديد للهيئة اختصاصات الدستورية الجديدة التى قررها الدستور فى المادة ١٩٦ منه، وهى تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفًا فيها، وصياغة العقود التى تحال إليها من الجهات الإدارية بالدولة، والإشراف على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة، وهى اختصاصات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة والمال العام، وتحقيق العدالة الناجزة.

■ ماذا عن رؤية الهيئة بشأن اختصاصها فى إبرام عقود الدولة وتفعيل الاختصاص؟

- الدستور نص على أن تكون هيئة قضايا الدولة مسئولة عن صياغة العقود التى تكون الدولة طرفًا فيها، والسبب فى ذلك أن أحد أسباب خسارة الدولة بعض الدعاوى المتعلقة بالعقود التى تكون طرفا فيها، كان يتمثل فى عيوب إعداد وصياغة هذه العقود، والهيئة بما لها من خبرات قادرة على تلافى العيوب والحفاظ على مؤسسات الدولة، بضبط صياغة العقود بعبارات منضبطة، فدقة الصياغة توفر مبالغ مالية طائلة تفقدها الخزانة العامة فى هذه المنازعات.

■ وماذا عن العقود المبرمة مع دول أخرى بشأن اتفاقيات تصدير الغاز واختصاص الهيئة فيها؟

- يراعى مشروع قانون الهيئة الجديد المقدم إلى البرلمان الأخطاء التى تقع فى بعض العقود، وذلك لتلافى الاخطاء، التى تقع فى بعض عقود الدولة ويترتب على الحكم ببطلانها نتائج وخيمة على الخزانة العامة وعلى سير المرافق العامة، حيث صدر عدد من الأحكام الفترة الماضية أبطل عقودا كبرى للدول، خاصة فى مجال الاستثمار الوطنى والإقليمى والدولى، ونتج عنه لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى بطلبات تعويض ضخمة تكبد الدولة أعباء مالية جسيمة.

■ وماذا عن دور الهيئة فى مكافحة الفساد؟

- يباشر أعضاء الهيئة دورهم فى القضايا المقامة من الدولة أو ضدها لأى مغتصب لأرض الدولة أو طرف فاسد تلوثت يداه من الاستفادة أو التحصل على أى تعويض، وذلك أمام النيابة حيث تسعى الهيئة أيضا لتحقيق العدالة الناجزة التى تساعد فى مكافحة الفساد، لأن تحقيقها سيساعد المواطن فى الحصول على الحق السريع دون تعنت من الجهاز الإدارى للدولة.

■ وماذا عن دور الهيئة من أجل حماية أراضى الدولة ونهب المال العام؟

- تتعاون الهيئة بشكل كامل مع اللجنة القومية لاسترداد أموال الدولة المهربة، وتباشر دورها فى حماية أملاك الدولة، بالتعاون مع اللجنة المكلفة بالولاية على أملاك الدولة.

■ هل هناك تعاون بين الهيئة والأجهزة الرقابية الأخرى فى الدولة؟

- هناك تواصل دائم مع الأجهزة الرقابية فى الدولة، كهيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية، وذلك من أجل حماية المال العام والكشف عن جميع المخالفات المالية والإدارية والفساد فى مؤسسات الدولة، عن طريق فحص الشكاوى وإجراء التحقيق فى المخالفات وإحالتها إلى المختصين، وهو بالطبع متعلق بالقضايا التى تباشرها قضايا الدولة.

■ هل للهيئة دور فى قضايا الإرهاب؟

- تقوم الدولة بتقييم المبالغ المالية فى قضايا الإرهاب، حيث تستعين الهيئة بالجهات ذات الشأن فى تحديد المبالغ المالية فى قضايا الإرهاب، حيث أمدت الهيئة من وزارة الداخلية بجميع خسائر الدولة والأضرار التى وقعت على أقسام الشرطة والسجون عام ٢٠١١ وتم الادعاء بها فى قضايا اقتحام السجون لإلزام المحكوم عليهم بأدائها للدولة.

■ ما تعقيبك على رفض بعض الهيئات القضائية برفض تعيين المرأة فى القضاء؟

- هيئة قضايا الدولة كان لها سبق فى تعيين المرأة، ولها دور كبير فى تقدير المرأة ومكانتها وكفاءتها واستحقاقها للوصول إلى المناصب القيادية فى مجال العمل القضائى، وتولى المنصب يخضع لمعايير مهنية وكفاءة وتميز وقدرة على الإنجاز دون تفرقة بين رجال وسيدات، حيث أشاد من قبل المجلس القومى للمرأة بالهيئة عند تعين ٦ سيدات من أعضائها بفروع الهيئة برئاسة أقسام فى سابقة هى الأولى من نوعها.

■ ما خطتكم فى الهيئة خلال توليك رئاستها؟

- بدأت بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتعينى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، تنفيذ خطة شاملة لتطوير العمل القضائى، والإدارى بالهيئة، فتم إنشاء مركز للدراسات القضائية بالهيئة لتدريب أعضاء الهيئة وموظفيها والارتقاء بمستوى العمل القضائى والإدارى بها.

كما تم إعداد مشروع جديد ينظم اختصاصات الهيئة الدستورية ونسعى لتوفير مقار للهيئة فى كافة المحافظات وتزويد عضو الهيئة بالإمكانيات الفنية الحديثة والمراجع القانونية الإلكترونية والتقليدية لتجويد العمل القضائى، ونأمل أن تتم ميكنة العمل بالهيئة تمامًا خلال الفترة المقبلة.

■ هل بدأت الهيئة فى تطوير المقرات بالمحافظات، وما هى التكلفة المطروحة، والحلول للعمل على توفير مقار مناسبة للهيئة؟

- تعانى الهيئة من أزمة حقيقية فى توفير المقرات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، سواء فى القاهرة أو باقى المحافظات، وتسعى إلى حلها مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وفى سبيل ذلك نتواصل مع وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية، سعيًا لتوفير مقرات جديدة وتطوير المقرات الموجودة.

وتأمل الهيئة أن تعاونها الجهات المعنية على توفير الاعتمادات المالية المناسبة فى أسرع وقت حتى يمكنها أداء أعمالها على الوجه الأكمل.