أعلنت البيئة، أنه استنادًا إلى التوصيف الكامل لمنظومة إدارة المخلفات بكافة محافظات الجمهورية وإلى نتائج الدراسات المؤسسية والفنية والإقتصادية لإشكالية إدارة المخلفات الصلبة وخاصةً البلدية، عرض الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، رؤية الوزارة في معمارية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من خلال مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات مشفوعًا بنتائج الدراسات.
أوضحت البيئة، أن المباديء الحاكمة لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة تتمثل فى عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة وتركيز جهودها على تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعي القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة.
كما تم إدراج البعد الإجتماعي وضرورات كفاءة تشغيل المنظومة في توزيع اعباء التمويل، وإنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات أمامية وخلفية مع القطاعات الاقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتقسيم المحافظات إلى مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعي القمامة، وملتقطي المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدني في تشغيل المنظومة ومراقبتها.
وأكدت البيئة أنه بناء على ذلك، تتلخص ملامح المنظومة فيما يلى، تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنظيم والتخطيط والمراقبة لمنظومة إدارة المخلفات، على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.
واضافت البيئة أنه يتم التنفيذ من خلال تحالفات بين (شركات مساهمة – متعهدى قمامة – جمعيات أهلية..) وحسب ما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن يتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتي تنقسم إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوي "300،000 نسمة / منطقة" ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة،، ومدفن صحي لكل 6 مناطق خدمة.
واكدت البيئة، أنه يتم عمل النموذج الإرشادى للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على المستوى القومى، والذي سوف يكون من المرونة بحيث يعدل وفقًا لطبيعة كل محافظة، على النحو التالي: "60%) من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم معالجتها بالطرق الميكانيكية الحيوية (إنتاج سماد أو RDF الوقود البديل والمفروزات)، و(20%) من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة تعالج حراريًا لإنتاج الطاقة الكهربائية، و(20 %) من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم دفنها بمدافن صحية".
وأشارت البيئة الى انه وفقًا لهذا النموذج، تم تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة والتي تقدر بحوالي 7 مليار جنيه سنويًا، "شامل مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل"، مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلي تتراوح بين "15.5% إلى 18%"، ويتم تحديدها طبقًا للنماذج المالية التي أعدت، وبمراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية بحسب مناطق الخدمة، تحديد حزمة من الحوافز التي تشجع الاستثمار في مجال المخلفات، تم اعداد مقترحات لتمويل المنظومة.
وبالعرض على مجلس الوزراء، اصدرت القرارات اللازمة لإنشاء المنظومة الجديدة، والتي شملت مايلي:
- إحالة مشروع قانون المخلفات إلى وزارة العدل، للمراجعه القانونية، وتجهيزه للإحالة إلى مجلس النواب.
- دعم الاجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المساهمة الأم لإدارة المخلفات.
- البدء فى تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمجموعة الأولى من المحافظات (الغربية- كفر الشيخ - قنا-أسيوط) مع قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التطبيق بهذه المحافظات
- إصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.
- الموافقة من حيث المبدء على منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارة البيئة والمالية والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى، لتحديد الحوافز المطلوبة.
- الموافقة على أن تكون الأراضى اللازمة لإنشاء عناصر البنية التحتية المطلوبة بحق انتفاع مناسب، يحدد بالتنسيق مع وزارتى البيئة والمالية والمحافظة المعنية.
- توزيع حصة المحافظات من الضريبة العقارية بحيث يوجه نسبة 15 % منها لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة و10% الباقية للأنشطة الأخرى بالمحافظة.
- الموافقة على تخصيص نسبة 15% سنويًا من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات.
- الموافقة على مقترح مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ويتم التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل، ويدرج ذلك بمشروع قانون المخلفات.
- الموافقة على مقترح المتحصلات الأخرى على المنتجات التى تمثل عبء إضافى من المخلفات الصلبة.
- إنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، تؤول إلى ذلك الحساب كافة مصادر تمويل المنظومة، بالإضافة إلى مخصصات أنشطة المخلفات البلدية الصلبة بالباب السادس والثاني للمحافظات ووزارة التنمية المحلية، وحصة وزارة الكهرباء من مشتريات الطاقة المولدة من المخلفات الصلبة، ولا يجوز الصرف من هذا الحساب الخاص إلا على أنشطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بعد موافقة وزارة البيئة، على أن يتم إدراج ذلك في مشروع قانون المخلفات.
- التنسيق بين وزارات المالية والبيئة والتخطيط لتدبير التمويل الإضافى اللازم لتنفيذ الخطة القومية العاجلة والتي تنفذ بالتوازي مع برنامج إنشاء المنظومة الجديدة.
وعن تكليف وزارة البيئة بإعداد برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ المنظومة الجديدة وعرضه على مجلس المحافظين.
وتشهد وزارة البيئة اليوم احتفالية توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات مع كلًا من البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي، وشركة المعادي للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وذلك بحضور السيد الأستاذ الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والسادة وزراء (التنمية المحلية - وزير قطاع الأعمال - وزير الإنتاج الحربي)، ويعقب مراسم التوقيع عقد أجتماع برئاسة وزير البيئة مع مؤسسي الشركة لمناقشة التفاصيل المالية والفنية للمنظومة الجديدة لبحث الخطوات القادمة نحو استكمال أعمال تأسيس الشركة.
واكدت البيئة، انها تعاهد البلاد ببذل كل جهد لإدارة منظومة عصرية ورشيدة لجمع وإدارة المخلفات وتهيب بالجهات المعنية التعاون من أجل العمل على نجاح المنظومة، والوزارة كلها ثقة في وعي الجميع بأهمية الأمر، وفي رغبة المواطن المصري في المشاركة في توفير بيئة نظيفة له وللأجيال المقبلة.
