توقع خبراء اقتصاديون أن يبدأ البنك المركزى مرحلة خفض الفائدة على الودائع والقروض خلال اجتماعه المقبل، بالتوازى مع تراجع معدلات التضخم لمستويات متدنية، والتى شهدت انخفاضًا لمستوى 14.35%، خلال يناير الماضى، مقارنة بـ19.86% فى ديسمبر 2017 الماضى.
وقال البنك المركزي، فى بيانه بعد رفع سعر الفائدة الأخير، أن رفع سعر الفائدة إجراء مؤقت، وهو ما دعم توقعات الخبراء بأن يشهد العام الجارى خفضًا كبيرًا يصل إلى 5% بنهاية العام.
ومن المنتظر أن يبدأ بشكل تدريجى بخفض الفائدة بنحو 100 نقطة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
وتوقع محمد أبوباشا، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار هيرميس القابضة، انخفاض أسعار الفائدة من 3 إلى 4% خلال العام الجاري، متوقعًا أن يشهد النصف الأول من العام انخفاضًا كبيرًا، وقال: قد يبدأ البنك المركزى سلسلة خفض الفائدة من الاجتماع المقبل بنحو 100 نقطة تساوى 1%، متماشيًا مع انخفاض التضخم المستمر منذ شهرين ماضيين حتى وصل فى ديسمبر إلى 22%، وبالتالى من المتوقع أن يصل إلى 15% فى فبراير الجاري.
وأشار إلى وجود دافع كبير لدى المستثمرين الأجانب لدخول السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والعائد المجزى الذى يرونه، وهو ما لمسناه فى المؤتمر الذى جمع مؤخرًا الرئيس السيسى مع نحو 39 صندوقًا استثماريًا من مختلف دول العالم، كما أن المستثمرين الأجانب يرون أن فرص الربحية كبيرة فى الوقت الحالى حتى ولو لم تنخفض أسعار الفائدة أو الدولار.
وأشار إلى أن الإقبال على الاستثمار فى أذون الخزانة كان كبيرًا جدًا، وشهد دخول تدفقات نقدية بقيم كبيرة لخزانة الدولة، رغم أن الفائدة انخفضت إلى 19% بعد أن كانت بنحو 22 و23%.
وأكد هانى العراقي، الخبير الاقتصادى، هذه التوقعات بخفض الفائدة، مستندًا إلى مواصلة معدلات التضخم الشهرية والسنوية تراجعها وفقًا للبيانات الرسمية، وهذا ما يجعل البنك المركزى فى موقف اختبار أمام السوق المصرية والمستثمرين لتحقيق وعوده.
وأضاف أن خفض سعر الفائدة سيكون تدريجيًا ليحافظ على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين والبورصة، خاصة أن أموال الأجانب تركز عليهما فى الوقت الحالى، لسرعة تحقيق الربح المرتفع، متوقعًا أن يكون مقدار الخفض 1%.
