أصدرت القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة "بي دبليو سي" الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، تقريرًا جديدًا بعنوان "الإلهام والتنظيم: الحكومة القائمة على الابتكار"، جاء فيه: طالما عملت الحكومات بنجاح على تعزيز الابتكار في القطاع الخاص من خلال تبني السياسات والاستراتيجيات الذكية، فهناك فرص أكبر تلوح في الأفق، حيث بدأت الحكومات في الإنتقال من كونها ممكنًا للابتكار في القطاع الخاص إلى مساهمة، شريكة ورائدة في مجال الإبتكار، ويتناول التقرير هذه القضية ويشير إلى هذا النوع من الحكومات باسم الحكومة القائمة على الابتكار.
كما يدعو التقرير الحكومات إلى المشاركة في تطوير الأنظمة المبتكرة حيث يرى أن الحكومات أصبحت تمارس دورًا أكبر في رسم معالم حركة الابتكار في الاقتصاد العام من خلال سياسات المشتريات، وجودة تقديم الخدمات واعتماد الابتكار الرقمي.
وللتغلب على التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة والمتداخلة والتطور المستمر في الدور الذي يلعبه القطاع العام في هذه القضايا، على الحكومات أن تبتكر طرقًا جديدة في التفكير والعمل، ومن خلال ترسيخ عناصر الابتكار الأساسية في استراتيجيات واستثمارات الحكومات وفي ثقافتها الداخلية وأجهزتها ودوائرها، يمكن للحكومات بناء منظومة ابتكار مستدامة ودفع عملية خلق القيمة الخارجية بما يخدم صالح مواطنيها والمؤسسات التجارية والمجتمع بأكمله.
وفي هذا الشأن، يقول رامي ناظر، الشريك المسؤول عن إدارة القطاع الحكومي والعام في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط: "إن هذا المنهج قادر على تقديم قيمة كبيرة للمواطنين والاقتصاد على مستوى العالم كما يساهم في تحسين عمليات وضع السياسات، فيما يتعلق بالمواطنين، سيكون هناك تحسن كبير في كفاءة العمليات الحكومية وفي تقديم الخدمات، فعلى سبيل المثال، كلما انخفض الوقت الذي يحتاجه المواطنون في التعامل مع الخدمات العامة، ازداد الوقت المتاح أمامهم للعمل وللحياة الأسرية والعناية بصحتهم ورفاهيتهم".
وأضاف ناظر، هناك أدلة متزايدة توضح أن الحكومات أصبحت تنظر إلى الابتكار باعتباره مكونًا جوهريًا للقيام بعملياتها وضرورة مؤسسية، ومن خلال تبني مفهوم الحكومة القائمة على الابتكار الموضحة في التقرير، يمكن للمؤسسات والدوائر الحكومية أن تصبح جهات محركة ومشاركة في الإبتكار والحكومة القائمة على الابتكار ليست فكرة فلسفية نموذجية، بل منهج عملي ومجرب يرتكز على الأدوات والمنهجيات التي حققت نجاحًا كبيرًا وأثرًا ملموسًا في أداء العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقالت منى أبو هنا، الشريكة في إدارة القطاع الحكومي والعام في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط: "لقد اتخذت دولة الإمارات خطوات أولى ومهمة في مجال استكشاف الإمكانات المفتوحة عندما تشارك الحكومة بفاعلية في منظومة الابتكار وعندما تصبح الحكومة نموذجًا لفكرة الحكومة القائمة على الابتكار لا مجرد راعيًا للابتكار.
ففي دبي، تابعنا جميعًا الإعلان عن مبادرة دبي 10x التي تكلف جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي بتأسيس وحدة داخلية تكون مسؤولة عن تسريع عملية تطوير العمليات عن طريق تعزيز التغيير والابتكار على المستويين الداخلي والخارجي".
ومن جانبه، قال برونو لانفين، المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في كلية إنسياد: "تلعب الحكومات المستنيرة أدوارًا جوهرية في الابتكار وعلى هذه الحكومات أن تكتسب المصداقية في أداء دورها كجهات "منظمة للابتكار"، وهو ما يستلزم منها التأهب للعمل والابتكار في مجالات اختصاصها.
وينبغي على الحكومات أيضًا إفساح المجال المناسب لإبداع القطاع الخاص وتوفير رؤية طويلة المدى بحيث يُمكن للابتكارات الحديثة معها تحويل وتغيير طرق العمل التقليدية".
وأضافت منى أبو هنا: "من المنظور الاقتصادي، يخلق منهج الحكومة القائمة على الابتكار قيمة إضافية من خلال زيادة رأس مال الابتكار وحجم التجارة والتدفقات الاستثمارية في ظل رغبة رواد الأعمال والمبتكرين والشركات في التواجد والعمل في الدول التي تشترك معهم في نفس القيم والطموحات والثقافة. وسوف تستقطب الدول والمناطق والمدن التي تتبنى منهج الحكومات القائمة على الابتكار عددًا أكثر من هذه الشركات".
