أعلنت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان بشأن ارتفاع فواتير المياه بأسيوط، موضحة أنه قد تعالت أصوات المواطنين وشكواهم من ارتفاع فواتير استهلاك المياه.
وأردفت شاكر في بيان لها اليوم الأربعاء، وزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنت خططها لتخفيض خسائر شركات المياه على حساب المواطنين، وتعللت شركة المياه بوجود مديونيات قديمة لفواتير استهلاك المياه لدى المواطنين وقراءات متأخرة لعدادات المياه كسبب فى رفع قيمة الفواتير دون أن يكون هناك حسابات حقيقية، أو تقدير حقيقي للاستهلاك.
وأوضحت أن التقدم بالشكوي عن طريق مكاتب خدمة العملاء التابعة لشركات المياه أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 من أي تليفون أرضي بمختلف محافظات الجمهورية، كطريق للاعتراض لا يجدى، فالدفع قبل الشكوى هي سياسة الشركة، فما قيمة الشكوى اذن.
وتابعت: "لم نجد اى شكوى نتج عنها تراجع في قيمة الفواتير فالشكوى تعتبر الإجراء الروتيني وليس بابا لرفع الظلم الذي يتعرض له اهالى أسيوط".
وأكملت النائبة: "الغريب فى الأمر والذي فجر غيظ المواطنين أن أحدهم فوجئ بفاتورة مياه تطالبه بسداد آلاف الجنيهات كاستهلاك لشهر واحد فقط فهل هذا طبيعي وما يزيد الأمر تعقيدا أن قراءة العداد لم يقرأ منذ سنة، والعامل الذى يتابع العدادات لقراءتها لم يأت من زمن طويل ثم يفاجأ المواطن بقيمة مرتفعة لفواتير المياه"، وتساءلت: "هل المواطن مسئول عن عدم قراءه العدادات والتقديرات الجزافية"
واستنكر أهالي محافظة أسيوط قيمة الزيادات الإضافية بفواتير مياه الشرب تحت بند متأخرات عن السنوات الماضية، فضلًا عن عدم التقديرات الحقيقة للاستهلاك وتحرير الفواتير دون قراءة العدادات داخل البيوت.
