أثار مشروع قانون حماية المستهلك
الجديد والمقترح من قبِل الحكومة، جدلًا، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس
النواب على متنه، ومن ثّم إحالته للجلسة العامة لحين عقد موعد للتصويت عليه، حيث نشبت
أزمة داخل شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية اعتراضًا على متن القانون، بسبب إخضاع
السيارات لمفهوم السلع الاستراتيجية، بما يعني خضوع عملية بيعها لجهاز حماية المستهلك.
ويشتمل القانون الجديد
على عدة لوائح تحكم عملية بيع السيارات حيث ينص القانون على أن السيارات تأتي ضمن
"السلع الاستراتيجية"، وبذلك تكون عملية بيعها خاضعة لجهاز حماية المستهلك.
وفي حالة ضم السيارات للسلع الاستراتيجية، فسيكون لجهاز حماية المستهلك سلطة ضبط أسعار
السيارات، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء؛ إلا إنه حتى الآن لم تتحدد هذه الآلية.
كما أنه وبحسب متن
القانون، وفي هذه الحالة يلزم القانون كافة شركات السيارات من وكلاء وموزعين وتجار
بإعلان أسعار السلع والخدمات التي يقدمها من بيع سيارات وخدمات ما بعد البيع بشكل واضح
للمستهلك على أن يتضمن السعر الضرائب وأي رسوم مالية أخرى وفقا للائحة التنفيذية.
ويحتوي القانون على
عقوبات تتراوح بين 500 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه في حالات الإضرار الجسيمة أو
تسديد ضعفي قيمة السلعة، وفى حالة الوفاة الناتجة عن أخطاء صناعة في السيارة فتصل العقوبة
إلى الحبس المؤبد. وألزمت المادة الثالثة من القانون كافة الموردين بتطبيق قواعد الصحة
والسلامة ومعايير الجودة وفقا للمواصفات القياسية المصرية، وفى حالة عدم وجودها يتم
العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة في مصر، ومن يخالفها سيعاقب بغرامة لا تقل عن
10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
فضلًا عن تنظيمه
عمليات الاستدعاءات للسيارات المعيبة، إذ يُلزم القانون الجديد المورد خلال مدة أقصاها
سبعة أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب
وأضراره المحتملة. وإذا ترتب على هذا العيب أضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد
بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق
بصورة فورية، وأن يعلن توقفه عن التعامل عليه ويحذر العملاء بعدم استخدام المنتج وذلك
بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة، وفى أى من هذه الأحوال يلتزم المورد بإصلاح العيب
أو إبدال المنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية.
علاوة على مكافحة
ظاهرة قوائم الانتظار والسلوك المخادع: تنص المادة الثامنة من القانون على حظر حبس
المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها
للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى. وجاءت المادة التاسعة من القانون مكملة
للمادة الثامنة لمواجهة السلوك المخادع الذى يطبقه عدد من تجار السيارات من خلال وضع
إعلانات مضللة أو عمل تخفيضات غير حقيقية على السعر والتلاعب فى أسعار السيارات، أو
إخفاء المنتج عن البيع مما ينتج عنه ظاهرة قوائم الانتظار.
ومن جانبه، يقول
اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إنه من الصعب أن يكون هناك
قانون يلزم شركات السيارات بإعلان أسعار السلع والخدمات التى يقدمها من بيع سيارات
وخدمات، وأوضح مصطفي أنه قبل الزام هذا القانون والعمل به لابد وأن تكون الاولية للاشتراطات
الخاصة بالتصنيع وتوفير عناصر الأمان.
ويضيف، أن سوق السيارات
يتراجع الي الخلف خاصتًا مع انخفاض المبيعات، وأوضح مصطفي أن القانون الجديد الخاص
بحماية المستهلك وتحديد اسعار السيارات يزيد من الازمة في ظل ارتفاع سعر الدولار والازمات
الاقتصادية التي يواجهها السوق، متابعًا أن تراجع مبيعات السيارات تعد أزمة كبيرة موضحًا
أن القانون الجديد سيزيد من الازمة في ظل ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنية المصري.
ويطالب مصطفي من الحكومة عدم التضييق علي مصنعي السيارات والاخذ في الاعتبار أن سوق السيارات يعاني حاليًا من أزمة طاحنة بسبب الازمات الاقتصادية.
بينما يعلق اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية
المستهلك، على ذلك قائلًا: إن قانون حماية المستهلك الذي يسعى مجلس النواب لإقراره
يفيد جميع الاطراف سواء كان مصنعي السيارات والشعبة او الذين يقومون بشراء
السيارات، وأوضح يعقوب أن تلك القرارات تساعد علي تقرير فنى يواكب التطور فى صناعة
السيارات من جميع النواحي، مؤكدًا أن هذا الامر اكدت علية رابطة مصنعي السيارات
وموافقتها على انشاء مثل هذا المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
ويقول، إن الدولة تسعي جاهدة بكل ما تملك لتتبنى
سياسة توفر عناصر الأمان بالسيارات ورفع كفأه السيارات وتطوريها وتزويدها
بإمكانيات حديثة، مؤكدًا أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد ينظم سوق السيارات
المستعملة حيث يشترط عند بيعها وجود شهادة توضح حالة السيارة من جهة معتمدة.
ويتابع يعقوب، أن الجهاز حريص كل الحرص على ضرورة
رفع الكفاءة الخاصة بمراكز الصيانة التابعة للوكلاء والمصنعين مع ضرورة العمل على
عدم استيراد السيارات إلا بعد توافر مراكز خدمة متميزة.
