شدد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة وقف نزيف خسائر «الشركة القومية للأسمنت» واتخاذ إجراءات حاسمة ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التى تواجه الشركة ومن بينها المديونيات المتراكمة والخسائر المستمرة، وعدم توافر بيئة صحية للعاملين داخل المصانع، الأمر الذى يعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة، إلى جانب الانبعاثات الصادرة عن المصانع التى تتواجد فى منطقة ذات كثافة سكانية عالية، مما يفرض ضرورة مراعاة المعايير البيئية فى هذا الشأن والحفاظ على سلامة البيئة.
جاء ذلك خلال ترأس «بدوى»، أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وأكد أن دراسة الجدوى المقررة ستطرح عدة بدائل لاختيار أفضلها بالنسبة للشركة والعاملين بها، حيث إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح، الأمر الذى يعود بالنفع على العمال، وكذلك توفير بيئة صحية للعمال داخل المصانع مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة حقوق العمال وعدم الإضرار بهم، بالإضافة إلى استيفاء الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التطور الصناعى والتكنولوجى بهدف زيادة الإنتاج وجودته ورفع القدرة التنافسية.
وقررت الجمعية العامة العادية، الموافقة على قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة، الصادر فى ١٣ يناير ٢٠١٨، حيث كانت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٨ قد فوضت الوزير رئيس الجمعية العامة بإصدار قرار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.
أما الجمعية العامة غير العادية، فقد وافقت على الكفالة التضامنية المطلوبة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتغطية المديونية المستحقة على شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، بموجب عقد التمويل المشترك من البنوك الممولة وجميع تعديلاته.
