قال مصطفى عبد الستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك: إنه لا يوجد جهاز رقابي لا يعمل وتبذل قصارى جهدها من أجل مصر والمواطن، مشيرًا إلى أن الأمر كان يحتاج لزيادة في التشريعات ووعي المواطنيين.
وأضاف عبدالستار، في حواره لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الثلاثاء: "تقدمنا بمشروع قانون من قبل جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع وزارة التموين ورئاسة الوزراء والحكومة، للبرلمان"، موضحًا أنه لن نستطيع الوصول للحماية الكاملة للمستهلك بدون مشاركة المجتمع المدني.
وأكد أن القانون الجديد يعتبر الخطوة الثانية من تفعيل الحماية للمستهلك، حيث أن القانون القديم يعاني العديد من المشكلات، منها كون الفاتورة اختيارية وليست إجبارية، فضلًا عن ضعف مواجهة الإعلانات المضللة، والغش التجاري، ولم يكن هناك إجبارا للتجار أو توعية بواجباتهم.
