أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد.
وقرر عبد العال إحالة مشروع الحكومة، بشأن تعديل الرسوم القضائية والتوثيق، إلى اللجنة التشريعية الدستورية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لتنظيم التأمين التمويلي، إلى اللجنة الاقتصادية، ومكاتب لجان الإسكان، والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما أحال قانون الحكومة بشأن إصدار الموارد المائية والري، إلى لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية، كما أحال مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجان الإسكان، والخطة والموازنة، والشئون التشريعية، والإدارة المحلية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب بدير موسى، و60 نائبًا آخرين، بشأن تنظيم إدارة الشئون القانونية بالجهاز الإداري بالدولة، إلى لجان الدفاع والخطة والموازنة والقوى العاملة والشئون التشريعة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهوارى و60 نائبًا آخرين بشأن إصدار الأحوال الشخصية، إلى اللجان الشئون التشريعية والدينية والتضامن والأسرة.
وأحال "عبدالعال" مشروع قانون مقدم من النائب عمرو صدقى و60 نائبًا آخرين، بشأن تنظيم السياحة الصحية، إلى لجان السياحة والصحة والطاقة والخطة والتشريعية.
