قرر الأردن تشكيل وحدة خاصة لحماية الاستثمار، كوحدة مستقلة تعنى بتنفيذ وتأمين وتلبية كافة أشكال الحماية والتغطية الأمنية للاستثمار والمستثمرين.
وبحسب بيان من مديرية الأمن العام، فإن تأسيس الوحدة يأتي "لحماية الاستثمار وتشجيعه وتوفير كافة أشكال الحماية الأمنية له وإتاحة البيئة الجاذبة له كونه عصب الاقتصاد والركيزة الأساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية".
وأضاف البيان: "تشكيل هذه الوحدة يهدف للتعامل المباشر والمتخصص والصارم في الشكاوى والقضايا التي ترد من بعض المستثمرين حول قيام بعض الأشخاص بمحاولة استغلالهم والكسب غير المشروع، وطلب مبالغ مالية منهم دون وجه حق وتهديدهم بتعطيل أعمالهم في حال لم تلبَّ طلباتهم".
ووفقًا للبيان، فسيرتكز عمل تلك الوحدة على الجانب العملياتي من خلال نشر دوريات أمنية ثابتة ومتحركة في التجمعات الصناعية وحولها بحسب المقتضيات الأمنية، إضافة إلى الجانب الاستخباراتي الذي سيوكل إلى شعبتين من الأمن الوقائي والبحث الجنائي داخل الوحدة، ويركز عملهم على جمع المعلومات الأمنية والاستخباراتية وبكافة الطرق والتأكد منها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المباشرة حولها، إضافة إلى دورهم في التواصل المباشر مع المستثمرين والاستماع لمشاكلهم وملاحظاتهم مهما كانت واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وكما ستكون الوحدة بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين وكافة الجهات الأمنية والإدارية الأخرى لتنسيق الجهود وتنفيذ كافة الواجبات والمتطلبات التي يحتاجها المستثمر، إضافة إلى دورها في التواصل مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة تشجيع الاستثمار وغرف الصناعة والتجارة في مختلف المحافظات والعمل معهم كفريق واحد من أجل إزالة كافة أشكال المضايقات والإشكالات والمعيقات التي قد تواجه المستثمرين.
