ذكر تقرير نشره موقع "بلومبرج" أن مصر باتت تركز على الاستثمارات الخاصة في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادها نموا ومن المتوقع أن يزيد الشهور المقبلة.
قالت وزيرة التخطيط المصري هالة السعيد: إن مصر تتوقع أن تؤدي الاستثمارات الخاصة المتوقعة إلى الدفع بعجلة النمو الاقتصادي هذا العام، في إشارة إلى أن ثقة المستثمرين قد ارتفعت بما فيه الكفاية لتحل محل ما كان يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسهم الاستثمارات الخاصة بنسبة 60% من النمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية في يونيو، مقارنة بـ48% العام الماضي، بحسب هالة السعيد في مقابلة لها مع "بلومبرج".
ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 62% و 65% من السنة المالية القادمة.
ويعلق تقرير "بلومبرج" أن هذه التصريحات تعكس الثقة الجديدة في الإصلاحات الشاملة التي بدأت في نوفمبر 2016 مع تعويم الجنيه وتخفيض الدعم، وهي تدابير هدفت إلى إعادة إطلاق الاقتصاد الذي كافح منذ سقوط مبارك 2011، وقد ساعد تعويم العملة على تأمين 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وانتهى نقص الدولار الذي شل النشاط التجاري.
وقالت السعيد في منطقة مليئة بالنزاع السياسي فإن مصر تمثل ملاذا آمنا للاستثمارات، وأن الاقتصاد يستجيب بشكل جيد لخطة الإصلاح، حيث نما الاقتصاد بالاستثمارات وليس الاستهلاك بنسبة 5.2%.
وتراجع مستوى التضخم، الذي جاء بسبب تعويم الجنيه، من 35% إلى 21.9% في ديسمبر، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 5.5% هذا العام المالي، وهو أعلى مستوى في تسع سنوات، ويتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو قدره 4.8%.
