تناولت الصحف الإماراتية الصادرة، اليوم الثلاثاء، واقعة اعتراض مقاتلات قطرية لطائرات ركاب مدنية إماراتية أثناء توجهها إلى البحرين.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي في بيان: إن ذلك يمثل تهديدا سافرا وخطيرا لسلامة الطيران المدني، وخرقا واضحا للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأوضح المدير العام للهيئة الجنرال سيف محمد السويدي، أن دولة الإمارات ستتقديم بشكوى إلى وكالة الطيران المدني الدولية، مضيفا أن بلاده ستتهم قطر في شكواها الموجهة إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، بمخالفة اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولية.
واعتبرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الحملة التي تشنها قطر على دولة الإمارات تعكس حالة الإفلاس والتخبط والارتباك الشديد". كما اتهمت الصحيفة في افتتاحيتها الحكومةَ القطرية بأنها وصلت "حد الاستهتار بالقوانين الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي.
وقالت إن الأمر "يستدعي تدخلا من المجتمع الدولي لوقف ممارسات قطر العدائية لجيرانها، وخرقها للاتفاقيات الدولية حول الطيران المدني"، مشيره إلى أن ذلك يعكس تضخم أزمة قطر ومعاناتها من إهمال دول المقاطعة الأربعة لها، ومحاولاتها إعادة قضيتها للواجهة مرة أخرى.
على الجانب الأخر وصف رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، محمد الحمادي، ما قامت به المقاتلات القطرية بـ"قمة التهور"، وقال إن "السلوك القطري يكشف شيئا واحدا، وهو حالة التخبط والعجز التي يعانيها النظام في الدوحة".
وأضاف الحمادي "بعد أكثر من ستة أشهر من المقاطعة يكتشف هذا النظام أنه عاجز عن حل مشكلته مع جيرانه، وأن رهاناته على القوى الإقليمية غير العربية، وعلى الدول الغربية لم تؤت بأي فائدة".
أما صحيفة "الوطن" الإماراتية، فكتبت تحت عنوان "قطر.. قرصنة خسيسة"، وتناولت الصحيفة الأزمة، مؤكده أن كل هذا الجنون والإسفاف وامتهان الرياء والانجراف في مستنقع الإرهاب التي تعاني منه الدوحة، بات متوقعا مع كل تصريح أو تصرف ينجم عن ساسة الدوحة.
بدورها تناولت صحيفة "الخليج" الأمر وقالت: "لعل العالم بأكمله يشهد للطيران الإماراتي بأنه الأكثر التزاما بالقوانين الدولية، والأحرص على سلامة ركابه، وقد كانت الاستفزازات الحربية القطرية محاولة بائسة لبث الرعب والإضرار بالناقلات الإماراتية، أملا في أن تفقد ريادتها، ولكن هذا الأمر لن يتحقق".
وأضافت "إذا كانت قطر تريد التصعيد من وراء هذا التصرف الهمجي، فإن الإمارات لا تشغل بالًا بهذه الصغائر وستنال حقها من خلال انتهاج الطرق القانونية المشروعة".
