أكد هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه تم حبس 12 حالة تلاعبت بالوحدات السكنية مع توقيع غرامة 10 آلاف جنيه عليهم، لافتا الى ان الوزارة كلما اغلقت الابواب أمام السماسرة يتحايلون بطرق اخرى من أجل الحصول على وحدات سكنية للسمسرة بها والاتجار فيها.
وأضاف "يونس"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى إلى منح الوحدات للمستحقين فقط، حيث يتم جمع المعلومات عن المواطن من أجل الحكم عليه بأنه يستحق وحدات الإسكان الاجتماعى أم لا من خلال شركات استعلام خاص، مشيرا إلى إصدار قانون الإسكان الاجتماعي والذي يجرم التلاعب للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي أو بيع الوحدات قبل سداد ثمنها.
وتابع: "صادفتنا حالات باعت وحدات سكنية بعقود عرفية للمشترين، وتظهر المشكلات عند وفاة بائع الوحدات، حيث لا يحق للمشترى الحصول على الوحدات السكنية لأنها عقود غير معترف بها".
