وافق مجلس النواب، برئاسة على عبدالعال، بجلسته الطارئة، أمس الأحد، على التعديل الوزارى الثالث لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وقال رئيس المجلس، إنه وفقا للمادة ١٤٧ من الدستور، والمادة ١٢٩ من لائحة المجلس، وصل كتاب من رئيس الجمهورية برغبته فى إجراء تعديل وزارى، مؤكدا أن الوزراء الجدد لديهم خبرات وإمكانات تؤهلهم لتحقيق ما يتمناه الشعب المصرى.
وتضمن كتاب رئيس الجمهورية، تعيين اللواء أبوبكر الجندى وزيرا للتنمية المحلية، بدلا من المهندس هشام الشريف، وإيناس عبدالدايم، وزيرة للثقافة، بدلا من الكاتب الصحفى حلمى النمنم، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة للسياحة، بدلا من يحيى راشد، وخالد محمد على بدوى، وزيرا لقطاع الأعمال، بدلا من أشرف الشرقاوى.
وتضمن تعيين الدكتور عاصم الجزار نائب لوزير الإسكان، بالإضافة لعمله لرئيس هيئة التخطيط العمرانى، والدكتور طارق محمد توفيق أمين نائب لوزير الصحة والسكان، وذلك مع بقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيسا للوزراء، والمهندس مصطفى مدبولى، وزيرًا للإسكان.
وتنص المادة ١٤٧ من الدستور، بأن أتاحت لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (ما يقرب من ٢٠٠ نائب)، والمادة ١٢٩ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وشهدت قاعة مجلس النواب تصفيقًا حادًا من أعضاء المجلس عند دخول الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للقاعة، فيما حرص المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب على التواجد بالقاعة فور دخول رئيس المجلس.
وسادت خيبة الأمل على وجوه بعض الأعضاء وخاصة تكتل ٢٥ – ٣٠ بعد إعلان التعديل الوزارى حيث أعلنوا رفضهم للتعديل بذريعة أن هناك العديد من الوزراء أداؤهم دون المستوى، وكانوا يستحقون الرحيل وكان من المنتظر أن يكون التغيير شاملا.
وتولت حكومة المهندس شريف إسماعيل المسئولية فى سبتمبر ٢٠١٥، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب فى ١٢ سبتمبر، ليؤدى «إسماعيل» وحكومته اليمين الدستورية فى ١٩ من الشهر نفسه.
وشهدت حكومة إسماعيل تعديلين، الأول فى ٢٣ مارس ٢٠١٦، وشمل ١١ حقيبة وزارية، هى: المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والرى، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام. والثانى أقره البرلمان فى جلسته العامة الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠١٧، وتعديلات جديدة على الحكومة تضمنت تعيين ٤ نواب للوزراء، ٣ منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة، بينما شملت قائمة الحقائب التى شهدت تغييرا وزارات: الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالى.
