كشفت النيابة العامة بعض وقائع الفساد المالي داخل الإدارة المحلية بمركز "بإطسا" بمحافظة الفيوم، حيث وجهت لعدد من المهندسين الاتهام بالتربح وإهدار المال العام وذلك على سند من القول، بأنهم قاموا بأعمال تتعلق وطبيعة وظيفتهم، متمثلة في شهادات الإشراف والتعلية والتقارير الهندسية، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والاشتراطات التي نص عليها قانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
من جانبه، كلف المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر الإدارة القانونية بالنقابة العامة بالدفاع عن بعض مهندسي الإدارة المحلية بمركز "بإطسا" بالفيوم، والذين وجهت إليهم النيابة اتهامًا بالتربح وإهدار المال العام.
وقال فريق الدفاع النقابي أنهم قدموا دفاعهم عن المهندسين، وطالبوا ببطلان إجراءات تحقيقات النيابة لمخالفة اتباع التعليمات المنصوص عليها بالمادة 74 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والتي اشترطت أنه في حالة اتهام عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة تتصل بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيقات وهو ما لم تجرِه النيابة في تحقيقاتها.
كما قام فريق الدفاع بنفى التهم الموجهة للمهندسين في القضية ذاتها والتي تحمل رقم 1093/ 2017 لانتفاء ركن القصد الجنائي في حقهم وأنهم مازالوا قيد التحقيقات.
جدير بالذكر أن نيابة "إطسا" كانت قد جددت حبس المهندسين 15 يومًا على ذمة التحقيق في جلسة الأربعاء الماضي الموافق 10 يناير 2018.
