حالة من الترقب سادت الأوساط السياحية، عقب إعلان مجلس النواب عن عقد جلسة طارئة غدًا الأحد، للنظر في التعديل الوزاري المحدود المزمع الإعلان عنه خلال ساعات حال موافقة البرلمان، لتعديل بعض الوزارات.
ينتظر القطاع تأكد صحة الأنباء الواردة بالإطاحة بوزير السياحة الحالي يحيى راشد، وتنصيب الدكتورة رانيا المشاط، خبيرة الاقتصاد ومستشارة صندوق النقد الدولي، ووكيلة البنك المركزي السابقة، والمرشحة بقوة لمنصب وزيرة للسياحة بدلا منه، ما قد ينهي حالة الانقسام والصدام بين أبناء القطاع التي خلقها راشد خلال فترة توليه للوزارة.
وكان أن تولى يحيى راشد حقيبة السياحة في مارس ٢٠١٦ خلفًا للنشيط هشام زعزوع، وأعلن في أولى تصريحاته عن خطة "٦ في ٦"، لاستعادة الحركة السياحية، والتى اعتمدت على ٦ محاور لم يحقق منهم محورا واحدًا، كما أحاط عمله بالسرية خوفًا من مراقبته من خلال الخبراء والعاملين بالقطاع ما سوف يؤثر على قرار الدولة في استمراره، غير أن النتيجة كانت المزيد من الانشقاق داخل القطاع، ووقف رحلات العمرة، ورفع أسعار الحج، إلى جانب تراجع شديد بالحركة الأجنبية استنادًا على شركة "جي. دبليو. تي" للدعاية التي وافق على استمرارها مقابل 66 مليون دولار للترويج لمصر للخارج، ولكنها لم تحقق أية نتائج تذكر.
لم يفلح راشد سوى في حصد 5 ملايين سائح عام ٢٠١٦، وهو رقم لم يحدث في عهد الوزراء السابقين رغم الأزمات العديدة التى تعرضت لها السياحة على مدار السنوات الماضية، كما خلق راشد أزمة في الوزارة حيث تقدم عدد كبير من القيادات بإجازات مفتوحة لعدم قدرتهم على التعامل مع سياسة الوزير، وعلى رأسهم أميمة الحسيني المتحدث الرسمي لوزارة السياحة ثم رشا العزيزي مدير مكتب لندن، وغيرهم.
اتهم الوزير بتعطيل سير العمل، منذ أن رفض الإقامة في مقر الوزارة بالعباسية، ونقل مكتبه إلى مقر هيئة التنمية السياحية "على النيل" بالجيزة، وكلما احتاج موظفا بات الأخير مطالبا بالتنقل من العباسية للجيزة، وربما أكثر من مرة فى نفس اليوم، وفي هيئة تنشيط السياحة أزاح راشد، الخبير سامي محمود من رئاستها وجاء بهشام الدميري مدير أحد الفنادق الذي جاء بالمحسوبية وافتقد للجدية وللخبرة فكانت النتيجة ترهل العمل داخل الهيئة وفرار العديد من القيادات منها وفشل أغلب خططها لولا تدخل محافظي المحافظات السياحية والمستثمرين.
فشل راشد في لم شمل القطاع، بعد قراره بحل مجالس إدارات الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والغرف التابعة له، ورفضه التام، لإجراء انتخابات كما تعمد خلق الأزمات معهم، حتى عين لجان تسيير أعمال مهمتها تنفيذ قراراته دون معارضة، وبالطبع خضعت له حتى لا يكون مصيرها الإقالة، وظلت الغرف لقرابة العامين دون مجالس منتخبة ترعى مصالحه وتدافع عنه القطاع السياحي الخاص.
دخل راشد بالقطاع السياحي إلى النفق المظلم بإصداره اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها الصادرة بقرار، رقم 410 لسنة 2017، والتى أدت شروطها لعزوف المستثمرين عن الترشح لانتخابات الغرف السياحية، واحدث حالة من الفراغ داخل انتخابات مجالس إدارات الغرف وشابها العديد من العوار لتصبح محل طعن، وسعى الوزير لتعديل بنودها أكثر من مرة خلال مجلس الدولة.
