عقد المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، اجتماعًا لمناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، بشأن تنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك بحضور رؤساء المراكز ومديرو إدارات أملاك الدولة بالمحافظة.
وناقش النجار، مواد القرار والتي تنص على تشكيل لجان لاستقبال طلبات تقنين أملاك الدولة بالمراكز لتلقى طلبات واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة بشأن تقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القرار، حيث يكون التصرف في الأراضي بالبيع أو الإيجار أو بالانتفاع لواضعي اليد بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017، مع مراعاة الحد الأقصى لملكية الأراضي ويكون التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة.
وأضاف النجار، أن التصرف في الأراضي يكون من خلال طلب يقدم من واضعي اليد إلى اللجان المشكلة خلال 3 شهور من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية في 14 ديسمبر لعام 2017، بحيث يتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومي ومحل إقامته ومحله المختار وموقع العقار المطلوب التعامل عليه ومساحته وأسلوب التصرف المطلوب سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستنفاع ويتم إرفاق إيصال سداد رسوم الفحص وكافة الأوراق التى يراها واضع اليد مع الطلب.
وأشار سكرتير عام محافظة أسيوط إلى قيام اللجنة المشكلة بفحص الطلبات المقدمة من واضعي اليد وفى حالة استيفاء الطلبات ظاهريا يتم إخطار مقدم الطلب على عنوانه لسداد رسم المعاينة بحيث يتم معاينة العقار خلال 30 يوما من سداده لرسم المعاينة وتقوم اللجنة بتحديد سعر الأرض لكل حوض بناءا على عدة معايير نص عليها القرار وفقا للسعر السوقي لعام 2018.
وأوضح السكرتير العام، أن رسوم الفحص تبلغ 3 آلاف جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن 10 أفدنة و4 آلاف جنيه للأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 أفدنة حتى 100 فدان و5 آلاف جنيه من 100 حتى ألف فدان، و7 آلاف جنيه عن الأراضي من ألف حتى 30 ألف فدان، و10 آلاف جنيه عن الأراضي من 30 ألفا حتى 50 ألف فدان، و15 ألف جنيه عن الأراضي التي تزيد مساحتها عن 50 ألف فدان، بينما يتم سداد رسم فحص 30 ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية الداخلة في كردونات المباني، كما يتم تحصيل رسم فحص ألف جنيه عن الأراضي المقام عليها بناء خارج كردون القرى و5 آلاف جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون القرى و10 آلاف جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون المدن و20 ألف للأراضي المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.
كما يتم تحصيل رسوم معاينة ألف جنيه عن الأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة بحد أقصى 10 أفدنة و100 جنيه عن كل فدان للأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 أفدنة حتى 200 فدان بحد أدنى 1100 جنيه و90 جنيها عن كل فدان للأراضي من 200 فدان حتى ألف فدان بحد أدنى 20 ألف جنيه و80 جنيها عن كل فدان للأراضي التي تزيد مساحتها عن ألف فدان وحتى 50 ألف فدان بحد أدنى 90 ألف جنيه وبحد أقصى 120 ألف جنيه و3 جنيهات عن كل فدان للأراضي التي تزيد مساحتها 50 ألف فدان بحد أقصى 200 ألف جنيه وألف جنيه عن كل فدان للأراضي الداخلة كردون مباني وبالنسبة للأراضي المقام عليها بناء يتم تحصيل جنيهين عن كل متر مربع للأراضي خارج كردون القرى و5 جنيهات للأراضى داخل كردون القرى و8 جنيهات للأراضي داخل كردون المدن و10 جنيهات داخل عواصم المحافظات.
وفى حالة قبول الطلب المقدم يتم إخطار مقدم الطلب بحيث يقوم بسداد قيمة 25 % من قيمة العقار خلال شهر من إخطاره وتسدد باقي القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع، ويجوز بموافقة من الوزير أو المحافظ سداد باقى الثمن على دفعات خلال السنة من تاريخ سداد نسبة 25% بواقع 25% كل 4 شهور وفى حالة رفض الطلب يحق لصاحب الطلب التظلم خلال 15 يوما من تاريخ رفض الطلب.
