اشتكى سكان المنطقة الغربية بقرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب في أسيوط، قيام أهالي بالتعدي على مصرف ري القرية وردم جزء كبير منه، ما أدى إلى نقص حصة الري وبوار جزء من أرضهم.
ويقول محمد حامد من سكان القرية عقب ثورة يناير 2011 بدأ أهالي في ردم جزء من مصرف الري للقرية: "عشان يوسعوا على نفسهم"، وإقامة محال ودكاكين، فاضطررنا للري الارتوازي وملوحة مياه الارتوازي أثرت على الأرض ودمرتها وبعدما كنا نروى كل ثلاث أيام أصبحنت نروى كل 15 يومًا".
وأضاف: "لقد بارت أراضٍ عدة وبار منى عشرة قراريط، فالري بالمياه الجوفية ينتج لنا محصولًا مُعدمًا بصرف عليه بالخسارة، ولكنى مضطر لزراعته كي يكون في البيت أي محصول للغلال لا يهم كبيرًا أم صغيرًا".
وطالب حمدي حسن نطالب بفتح المصرف فالأراضي بارت وبار مني تسعة قراريط رويتها أكثر من سنة بمياه إرتوازي، ولكنها أضرت بالأرض والمحصول والأرض اتشققت والمحصول مابقاش يكبر والغلة حطيتها للبهايم".
وتابع: "هذا خلاف معاناتنا فى الحصول على مياه الري اللي أروح أسقى من عنده يتحكم فيها الفرادى اللى بعدينا بارت وناس بورت أرضها وعملتها مباني".
ويكمل حمدي حديثه لقد ردم المتعدون حوالي 600 متر من حوالي 2000 متر مساحة امتداد المصرف الذي كان يروى ثلث زراعات القرية من الناحية الغربية وبالتحديد عزبة النخل، وتقدمنا بشكاوى لجهات عدة ولا يوجد رد ولا قرار حاسم "يادوب بس يدونا رقم ونمشي"، ونطالب الجهات المسئولة بسرعة إعادة حفر المصرف وإزالة التعديات.
ويوضح رجب محمد، مزارع قدمنا العديد من الشكاوى لجهات مختلفة حول المصرف قائلا: كنا نزرع ونروى من ترعة على بك بزمام كوم أبوشيل، ومن بعد ثورة يناير تم ردم جزء كبير من حوض عمران وهذا المصرف ملك الري، ولكنهم بنوا عليه وتعددت الشكاوى للجهات المسؤولة وليس هناك رد فعل حاسم وجاء رد الزراعة ورى أسيوط بأنه حينما يتوفر الأمن سنقوم بالحفر وبالفعل تم حفر حوالي 89 مترًا، ولكن فجأة توقف الحفر وكل ما وصل إلينا أن المقاول خسر في العملية فتركها، كما اعترض عدد من المتعدين على الحفر وأعادوا ردم أجزاء من المحفورة والنتيجة أن أجزاءً تحولت لمكب قمامة فزاد الأمر سوءًا.
يتابع: لقد وصل الأمر بمزاعين إلى استخدام خراطيم المياه المنزلية في الري ولكن دون جدوى، ولم نجد سبيل سوى ماكينات الري وقوتها ري خمسة قراريط فقط، ومن يملك الموتور يتحصل على عشرة جنيهات مقابل رية القيراط الواحد "ونتحلل له ونبوس إيده عشان يرضى كمان".
وهذا المصرف مقسوم على ناحيتين الناحية القبلية والناحية البحرية وحينما رُدمت الناحية القبلية أثرت سلبًا على الناحية البحرية لأن المياه كان تصل من قبلي إلى بحري، فصارت ضعيفة تصل بالكاد ولا تكفى للري فحاليا القرية كلها صارت تعانى من قلة مياه الري وليس ناحية واحدة.
وخيار الرى بالارتوازي كان خيارا ضارا "الأرض ملحت والمحصول بقى ضعيف"، إضافة إلى أن المتعدين أنفسهم تدب بينهم الخلافات هذا يقول هذه أرضى وذاك يقول أرضى أنا فى حين أنها ملك الرى.
ويأتى فايز بقطر، مندوب المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بأنبوب، ليُنهى الحديث فى تلك المشكلة قائلا: ما حدث من زيادة التعديات على المصرف يرجع لإهمال ملاحظين الري بكوم أبوشيل فأدى ذلك إلى ردم عدة مصارف بالقرية وبناء العديد من المنازل عليها ولم يأخذوا ضدهم أى إجراء من البداية.
وشكى آخرون فقدان القرية لعدد من أبنائها ما بين رجال ونساء وأطفال غرقا في ترعة القرية نظرًا لضيق شاطئها وذلك بخلاف السيارات التي تسقط بها وطالب الأهالي بعمل صرف مغطى لها أو حاجز.
ومن جانبه قال سعد أنيس، رئيس الوحدة المحلية، فيما يخص شكوى ردم المصرف أعد بالتدخل السريع لإنهاء المشكلة ومخاطبة الجهات المختصة ومعاينة الأمر على الطبيعة والتواصل مع المركز الشرطي لعودة المصرف إلى ما كان عليه قبل ردمه وأنه سيقدم بطلب إنشاء غطاء للصرف لمنع سقوط ضحايا جديدة بالقرية.
