أكد نبيل شعث، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن خيار حل السلطة الفلسطينية مستبعد وغير منطقي خلال اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أن المطلوب هو تعزيز دور السلطة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية وليس حل السلطة.
وقال شعث في تصريحات خاصة لـ24، إن "حل السلطة خيار مستبعد وغير منطقي، لأن السلطة الفلسطينية لديها مسؤوليات تجاه الشعب الفلسطيني، تتمثل في استمرار القيام بمهامها في مجالات الصحة والتعليم ودفع رواتب ومخصصات أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين".
وأضاف، أن "الخيار المنطقي ليس حل السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن مواجهة إسرائيل على الأرض بالنضال الشعبي والحراك الوطني، وتفعيل الحراك الدولي لحصار إسرائيل وعزل الموقف الأمريكي والإسرائيلي في المحافل الدولية، وحشد الاعتراف بدولة فلسطين من دول العالم".
وتابع شعث، أن "المجلس المركزي الفلسطيني سيعيد النظر في اتفاق أوسلو الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وتحديد ما التزمت به إسرائيل والجوانب التي لم تلتزم بها"، مشيراً إلى أن خيار إعلان الأراضي الفلسطينية دولة تحت احتلال سيكون موضع دراسة أيضاً خلال اجتماعات المجلس المركزي.
وأوضح شعث، أن ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية سيكون على رأس الأجندة السياسية والوطنية التي سيناقشها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي سيعقدها منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه يتوقع مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في اجتماعات المجلس.
وشدد شعث على أن الوحدة الوطنية، هي مصدر القوة لأي حراك شعبي فاعل في وجه الإجراءات والقرارات الإسرائيلية على الأرض، مشيراً إلى أن الابتزاز المالي الأمريكي لن يؤثر على موقف القيادة الفلسطينية من القضايا الوطنية الفلسطينية.
ودعا المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، لضرورة العمل على استبدال المال الأمريكي المقدم للفلسطيني، من خلال الشعب الفلسطيني الموجود في الشتات، والتواصل مع الأشقاء العرب للقيام بمسؤولياتهم تجاه دعم القضية الفلسطينية والحيلولة دون التعرض للضغوط الأمريكية.
