في ظل موجات غلاء الأسعار المتلاحقة وارتفاع معدل المعيشة، تقدم برلماني بقانون أمام مجلس النواب لمناقشة الحد الأدنى والأقصى للأجور؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة التي يطالب بها المواطنون.
حيث قال النائب إسماعيل نصر الدين، الذي أعد القانون: إن المواطن المصري يتألم من ارتفاع الأسعار، والأجر الذي يحصل عليه حاليًا غير مناسب بالمرة، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا؛ لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضح نصر الدين أن مشروع القانون الذي يقدمه للمجلس خلال الفترة المقبلة، ينص على تحديد الحد الأدنى للأجور بـ2000 جنيه والأقصى بـ25 ضعفًا، مع وضع مادة تنص على تقدير الكفاءات ومعاملتهم معاملة خاصة، قائلا: توجد بعض الكفاءات التي تسهم في تطوير الدولة ويجب تقديرهم جيدا وألا يطبق عليهم القانون حتى لا يهربوا للخارج.
وأشار نصر الدين، إلى أنه يعكف على إعداد قانون لمحاربة ارتفاع الأسعار، تعتمد فلسفته على إنشاء هيئة حكومية مختصة لدراسة وتحديد أسعار السلع التي يستخدمها المواطنون، وتقدم نشرة أسبوعية بمتوسط الأسعار؛ للحد من فوضى الأسعار التي نعاني منها حاليًا.
وأضاف أنه لا يطالب بتحديد هامش ربح للسلع، ولكن لا بد أن يكون هناك مكسب عادل، لا سيما أن هناك بعض التجار يستغلون ضعف الرقابة ويحققون مكاسب خيالية، متابعًا أن المعروف عالميًا أن هامش الربح لا يزيد على 25%، ولكن هنا يصل المكسب إلى 100% ولا بد من وقفة تجاه ذلك.
وفي هذا السياق قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتور هالة السعيد في تصريح سابق، إن زيادة المرتبات ستؤدي لرفع الأسعار ونحتاج لزيادة الإنتاج لكي نفكر في زيادة المرتبات، وحاليًا نحاول احتواء زيادة الأسعار، وربما بعد فترة نفكر في زيادة الأجور.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى تأخر كثيرا في ظل غلاء الأسعار، وطالب النحاس بتطبيق الحد الأقصى على الدخل وليس الأجور، وأوضح ذلك بسبب تعدد بنود الدخل لموظفي الحكومة من مكافآت وحوافز وبدلات، بالإضافة إلى أنه يتم تطبيق القرار على جميع العاملين بالجهاز الحكومي، دون استثناء أي أشخاص أو قطاعات في الدولة، لأن ذلك سيكون فيه نوعًا من التمييز وتفرقة.
وأوضح النحاس أنه في حالة تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور تعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين في الدولة دون استثناء، مشيرًا إلى أنه إذا تم تطبيق قرار الحد الأدنى والأقصى يتم توفير فائض كبير للدولة من وراء هذه الخطوة، لافتا إلى أن إقرار الحد الأقصى للأجور سيحقق فائضًا تستطيع الدولة من خلاله تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور لرفع الدخول المتدنية للعاملين بالدولة.
وأضاف رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، أنه لا يمكن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في ظل ضعف الحكومة والوزارات وعدم تطبيق هذا القرار يرجع إلى أنه يضر بأشخاص بعينهم لذلك لا تستطيع الدولة تطبيق هذا القرار خشية من هؤلاء.
وتابع، يعد تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور علي نسبة قليلة جدا لا تتعدى 1% من عدد العاملين بالدولة، بما يعادل أقل من 60 ألفا من أصل 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بسبب وجود وظائف وجهات في الدولة أقوى من الحكومة فيصعب تطبيق القرار عليهم.
