قال مصدر باللجنة العليا للحج والعمرة: إن اللجنة خاطبت وزارة الحج السعودية لاستثناء مصر من سقف الشركات المتعاقدة مع الوكلاء السعوديين بما يتناسب مع أعداد الشركات المصرية، وذلك لإتاحة الفرصة أمامها للعمل، موضحا أن المملكة اعتمدت ٥٠ وكيلا سعوديا فقط للتعامل مع الدول الإسلامية في موسم العمرة وحددت "كوتة" لكل وكيل لا تزيد عن ٥ شركات، وهو ما لا يتناسب مع السوق المصرية الذي يعمل به ٦٠٠ شركة خلال موسم العمرة.
وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن اللجنة تقدمت بتوصىية لوزير السياحة تطالبه بفتح باب توثيق العمرة مبكرا وعدم اقتصار الموسم على ٣ أشهر فقط مراعاة لظروف الشركات المتردية، كما أوصت الوزير بتخفيض قرارات الإيقاف التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية لإلحاقها بالعمل في موسم العمرة.
وكشف المصدر أن اللجنة العليا للحج والعمرة ستعقد اجتماعا مع شركات الطيران الأسبوع المقبل للاتفاق على السياسة التسعيرية لبيع تذاكر العمرة، مؤكدا أن اللجنة ناقشت أيضا فتح مسافات السكن في برامج تنظيم العمرة حتى تستطيع الشركات خفض الأسعار وتقديم الخدمة الجيدة.
