أكد الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين ولجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة رفع أسعار الطاقة حتى تتواكب مع تكلفة إنتاجها، مشددا على ضرورة عدم تصدير الغاز الطبيعى من حصة مصر من إنتاجها الغازى مهما كان الأمر.
وشدد "أبو بكر" خلال كلمته بجلسة قانون الغاز وتهيئة السوق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بمؤتمر الأهرام الأول للطاقة اليوم، إلى ضرورة إعادة هيكلة سوق الطاقة تدريجيا بحيث يكون سوق مفتوح من خلال بورصة الطاقة منتجات بترولية وغاز وكهرباء خلال 10 سنوات تحت رقابة ومتابعة جهاز جديد لتنظيم سوق الطاقة وحماية المستهلك.
وأضاف إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة بحيث تلعب الطاقة المتجددة والفحم دورا كبيرا، ولا تكون شعارات.
وأشار رئيس الغرفة إلى ضرورة إنشاء جهاز مستقل لتنظيم آلية جذب الاستثمار واليات المنافسة ومنع الاحتكار، موضحا أن ذلك سيكون اللبنة الاولى والإساسية، لدعم استراتيجية مصر فى التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة بشكل عام والغاز بشكل خاص.
