شهدت محافظة الدقهلية خلال الشهر الحالى واقعتى تحرش بطلهما أستاذ جامعى بكلية الآداب جامعة المنصورة والآخر زوج مدرسة رياضيات بالمرحلة الابتدائية.
تعود الواقعة الأولى عندما فوجئ رئيس قسم الفلسفة بكلية آداب المنصورة
بصراخ يصدر من مكتب أستاذ متفرغ بالقسم، فذهب هو وعدد من الموجودين لمكان
الصراخ، فوجد طالبة ماجستير والأستاذ المتفرغ يحاول جذب الهاتف الخاص بها،
وهى تصرخ وتقول إنه يحاول الاعتداء عليها جنسيًا كما سبق أن فعل من قبل.
وتم
إخطار الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية، والذى طالب رئيس القسم بتحرير
مذكره بالواقعة، كما طلب استدعاء الطالبة، التى أكدت اتهامها للأستاذ
المتفرغ، وأنه تعدى عليها من قبل وحررت مذكرة للعميد، ولرئيس الجامعة،
فيما قام العميد بإحالة الموضوع لرئيس الجامعة، الذى أمر بالتحقيق فى
الواقعة.
من ناحيته أصدر الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة
قرارا حمل رقم 7842 لسنة 2017 بإيقاف " إ. ي " الأستاذ المتفرغ بقسم
الفلسفة بكلية الآداب عن العمل لمدة 3 شهور احتياطيا لمصلحة التحقيقات التى
تجرى معه فى المذكرة التى قدمتها إحدى طالبات الماجستير بقسم الفلسفة،
والتى تتهم فيها الأستاذ المشرف على رسالتها بالاعتداء الجنسي عليها.
وشمل
قرار رئيس الجامعة وقف صرف ربع راتبه اعتبارا من تاريخ الوقف مع عرض الأمر
على مجلس تأديب هيئة التدريس لتقرير صرف كامل راتبه أو الاستمرار فى خصم
ربع الراتب.
فيما جاءت الواقعة الثانية بمركز بلقاس عندما تلقى
اللواء أيمن الملاح مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارا من مأمور
مركز بلقاس بتجمهر بعض أولياء الأمور أمام المدرسة الابتدائية ببلقاس
وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد حسام عبدالمنعم رئيس
المباحث إلى مكان البلاغ وتبين تواجد محمود.ع. م 33 سنة عامل ولى أمر
التلميذة ولاء 11 سنة، بالصف الخامس، ويوسف.ع.ع 36 سنة عامل، ولى أمر
التلميذة رحمة 11 سنة، بالصف الخامس الابتدائي، وبعض ذويهم أمام المدرسة
لتضررهم من ناهد. أ. ع 46 سنة، مدرسة رياضيات بذات المدرسة، وزوجها
عبدالمحسن. ع 56 سنة موظف ببلقاس، وبسؤالهم اتهموا الأخير بالتحرش
بنجلتيهما بملامسة أماكن حساسة بجسديهما حال تلقيهما درسا خصوصيا بمنزل
المشكو فى حقهما.
من ناحيته أمر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ
الدقهلية، بإحالة معلمة رياضيات بالمدرسة الابتدائية ببلقاس للتحقيق، بعد
اتهام عدد من أولياء الأمور زوجها بالتحرش، بطالبتين يتلقيان دروس خصوصية
لديها بالمنزل مؤكدًا أن قرار نقل المعلمة جاء بسبب قيامها بإعطاء دروس
خصوصية أما قضية التحرش فهي منظورة أمام النيابة العامة وأنه سينتظر
التحقيقات الخاصة بالنيابة للنظر فى واقعة الاتهام بالتحرش.
وأشار إلى أنه كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة مكبرة من الشئون
القانونية للنظر في أمر المعلمة ولو ثبت قيامها بإعطاء دروس خصوصية تتخذ
كل الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل للإيقاف عن العمل.
