بوادر أزمة جديدة في طريقها إلى الظهور بين الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب بعد اتجاه المصلحة لمحاسبة المستودعات على نولون النقل ضريبيا مما يهدد بتوقف أكثر من 3000 مستودع بوتاجاز بالقطاع الخاص، وهو ما يجعل الشعبة تتجه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية مع الأيام القادمة خاصة بعد فشل مفاوضاتها مع فوزى حلفاية رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب ورئيس شعبة الفحص الضريبي بالمصلحة محمد اسماعيل بدر فيما يتعلق بهذا الشـأن.
وأخلت المصلحة باتفاقية 2014 والتى لم يتم فيها المحاسبة على النولون باعتباره أعباء نقل يتحمله صاحب المستودع ولا يكفى، واعتبر أعضاء شعبة المواد البترولية إصرار رئيس شعبة الفحص الضريبي على محاسبة المستودعات ضريبيا على نولون النقل، وفشل المفاوضات معه ما هو إلا تعسفا واضحا، وهو ما يحتاج إلى تصعيد الأمر إلى رئيس المصلحة ووزير المالية، حيث إن مصلحة الضرائب أخلت باتفاقها المعمول به في هذا القطاع منذ 2014 حتى الآن، وقامت خلال الأيام الماضية بإعلان محاسبة المستودعات على 75% من قيمة عمولة التوزيع بدل من٦٠% المعمول بها منذ اتفاقية 2014 وأصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية بهذه النسبة وأيضا محاسبة المستودعات ضريبيا على نولون النقل كإيراد في حين أن النولون من ضمن أعباء المصروفات وهذا ما تنص عليه اتفاقية 2014 التي أخلت بها المصلحة.
واجتمعت الشعبة مع رئيس شعبة الفحص الضريبي بالمصلحة الأسبوع الماضي لمناقشة هذه الأزمة وبعد مباحثات تم الرجوع إلى محاسبة المستودعات على قيمة ٦٠% من قيمة عمولة التوزيع المعمول بها في الاتفاقية السابقة إلا أن الأمر الآخر وهو المحاسبة ضريبيا على نولون النقل فشلت مفاوضاته نظرا لإصرار رئيس شعبة الفحص الضريبي على المحاسبة عليه ضريبيا وهو ما أثار غضبا شديدا بين أصحاب المستودعات.
وشددت الشعبة على ضرورة عقد اجتماع عاجل مع رئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية لمناقشة هذه الأزمة التي إذا لم يتم التوصل إلى حل جذري لها سيتوقف عدد كبير من المستودعات لعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل نتيجة زيادة التكلفة في ظل ارتفاع الأسعار مؤخرا مقابل ثبات عمولة التوزيع، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 3350 مستودعا على مستوى الجمهورية منها 162 مستودع قطاع عام، والباقي قطاع خاص بما يعادل 96% ومحاسبتها ضريبيا على نولون النقل يهدد بقائها في منظومة العمل واللجوء إلى لجان الطعن ومن المعلوم أن اتفاقية الشعبة مع الضرائب ٢٠١٤ من أولى الاتفاقيات التى تمت فى حينها ومن المعلوم تم تصعيد الأمر إلى وزارة المالية الذى تدخل بدوره على الفور، ووجه نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير بتحديد يوم الأحد القادم ١٧/١٢/٢٠١٧م بين رئيس مصلحة الضرائب والشعبة العامة للمواد البترولية لحل الأزمة.
