قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: إنه يتعين علينا أن نؤكد أننا لا نجتمع اليوم فقط لنصرة القدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- وذلك أثناء إلقاء كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نيابة عنه، أمام القمة الإسلامية الطارئة حول القدس، مضيفا أننا لا نجتمع فقط -إنصافًا للحق التاريخي غير القابل للتصرف- إنما مساندة للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لمأساة مستمرة منذ سبعة عقود.
أضاف وزير الخارجية، في كلمته، أن مدينة القدس -بمكانتها الضاربة في عمق
التاريخ الإنساني، وخصوصيتها القومية والدينية، ومأساة الاحتلال، التي
تعيشها من عام 1967- لا تمثل فقط همًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا،
ولكنها، وبدون أي مبالغة، تجسد الأزمة المصيرية التي يواجهها المجتمع
الدولي والشرعية الدولية.تساءل شكري، أمام القمة الإسلامية الطارئة المنعقدة، اليوم الأربعاء في إسطنبول، هل نهدر القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للنظام الدولي، ونقر اغتصاب الحقوق القانونية والأخلاقية والإنسانية بالقوة؟
شدد شكري على أن أي تغيير لوضعية القدس، هو مكافأة للاحتلال وإزهاق لحق تاريخي وقانوني للشعب الفلسطيني، يجعل من كل حديث عن السلام، أو عن نظام دولي يلتزم بالكرامة وحقوق الإنسان، لا طائل من ورائه.
أردف شكري، في كلمته، أن قضية القدس، هي قضية الحق والعدل في مواجهة سياسات القوة وإقرار الأمر الواقع ومكافأة المحتل، لذلك تحديدًا، كان الاصطفاف العربي والإسلامي والدولي غير المسبوق، رفضًا لأي محاولة للمساس بوضعية هذه المدينة العزيزة علينا جميعًا، أو بحق الشعب الفلسطيني الأصيل، وغير القابل للتصرف، في أن يقرر مصيره ويحقق الاستقلال في دولته، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن واجبنا اليوم، هو الوقوف وقفةً حازمةً وواضحةً، نعلن فيها أننا نرفض أن يتحول العالم إلى غابة ينتصر فيها المحتل على الشعب الأعزل، الذي لا يملك سوى الحق والقانون والعدل.
أوضح شكري أن مصر تستنكر القرار الأمريكي الأحادي المخالف للشرعية الدولية، مضيفا أن القدس أرض تحت الاحتلال، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. هذه حقيقة تاريخية وقانونية، تدعمها قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتغير هذه الحقيقة إلا بإنهاء واقع الاحتلال.
أكد شكري أنه ليس من حق أي طرف -مهما كان- أن يتصور أن بإمكانه القفز على القانون الدولي والحقوق التاريخية، ليضفي الشرعية على اغتصاب الأرض والحق.
أردف، في كلمته، أنه اليوم سبعة عقود تمر على الشعب الفلسطيني، وهو يرزح تحت وطأة احتلال ينتهك كل مقدس، ويستخف بكل قانون، وكأنه كتب على الشعب الفلسطيني أن يكون استثناءً من نظام دولي، يتشدق بالقانون وحقوق الإنسان في كل مكان إلا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية، موضحا أنه -رغم ذلك- فقد قبل الفلسطينيون التسوية التاريخية للصراع، على أساس قرارات مجلس الأمن ومقررات الشرعية الدولية، وأعلن العرب كلهم، دون استثناء، تبني السلام خيارًا استراتيجيًا على أساس حل الدولتين.
أضاف أنه -من البديهي- أن جوهر حل الدولتين هو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي فإن كل مساس بوضعية القدس يعني تهديدًا صريحًا لحل الدولتين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات وخيمة.
في ختام كلمته أمام القمة الإسلامية الطارئة بإسطنبول، اليوم، قال شكري: إن استقرار المنطقة والعالم لا يحتمل أي تحرك غير محسوب العواقب تجاه القدس، ولا يمكن أن يتحقق في ظل عدم المبالاة بمشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم، كما أن السلام لا يمكن أن يتأسس على استمرار الظلم التاريخي، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مشددا على أن مصر لا تقبل أن يكون التعامل مع القدس خارج نطاق الشرعية الدولية، ولن يتسامح الشعب المصري مع أي تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني، وأي إجراءات تزعزع استقرار المنطقة وتوفر الذرائع للمتطرفين والإرهابيين وأعداء السلام والاستقرار.
تساءل: أي مصداقية يمكن أن تكون لعملية السلام وحل الدولتين، إن لم ينتفض المجتمع الدولي لرفض أي محاولة للاستيلاء على القدس، وتثبيت واقع احتلالها؟! وكيف يمكن تنفيذ الرؤية التي أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، لإقامة السلام الشامل والعادل وإنهاء 7 عقود ضائعة من عمر المنطقة والعالم، بينما المحتل يمضي في ترسيخ أمر واقع، يحسب واهمًا، أن شعوب المنطقة والعالم لا يمكن أن تتسامح معه وتقبل به؟!
أوصى شكري، في ختام كلمته، أنه لا يمكن أن تتحقق أي تسوية شاملة وعادلة ونهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، إلا على أساس حل الدولتين، على أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية.
أضاف أنه لا يمكن أن تتم هذه التسوية إلا بمفاوضات سياسية، يرعاها المجتمع الدولي بنزاهة وأمانة، بكل ما يعنيه ذلك من ضرورة الالتزام الصارم بمقررات الشرعية الدولية، والرفض القاطع لأي محاولة للالتفاف عليها وإقرار الأمر الواقع بالقوة، مؤكدا أن مصر، هي التي التزمت منذ عام 1948، بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبذلت في سبيل ذلك كل غال ونفيس، ستستمر في الدفاع عن هذه الحقوق بكل صلابة وقوة، وستكون في طليعة كل تحرك عربي أو إقليمي أو دولي لدعم وتثبيت هذه الحقوق، وإبطال أي محاولة للالتفاف عليها، مبينا أن رفض وإبطال أي محاولة لإضفاء الشرعية على واقع احتلال القدس، ليس فقط استعادة لحقوق تاريخية وقانونية ثابتة للشعب الفلسطيني، وإنما هو انتصار للحق في مواجهة القوة، وإنقاذا لمصداقية المجتمع الدولي وتمسكا بإبقاء باب الأمل مفتوحًا أمام أجيال جديدة من أبناء الشعب الفلسطيني والمنطقة.
أوصى بأن الخيار هو بين العدل، الذي لا يستقر نظام دولي بدونه، وبين مكافأة الاحتلال وإذكاء نيران الدم والفوضى في المنطقة، وعلينا جميعًا تحمل هذه المسئولية التاريخية والأخلاقية، واتخاذ الموقف الذي يرضي ضمائرنا ويرتقي لتطلعات شعوبنا.
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن: إن
السلطة ستخرق اتفاقاتها مع الولايات المتحدة، ولن تلتزم بها ما دامت خرقت
اتفاقها.في كلمته، خلال القمة، قال الرئيس الفلسطيني: إن أمريكا كانت شريكا لبريطانيا في تنفيذ شروط وعد بلفور، وترامب يقدم القدس هدية إلى الحركة الصهيونية.
أكد أبومازن أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يقدم القدس هدية، وكأنه يهدي مدينة أمريكية، وأنه هو من يقرر وينفذ، مضيفا: "هذه الجريمة تفرض علينا الخروج بقرارات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وفي مقدمتها القدس".
قال أبومازن: إذا مر وعد بلفور فلن يمر قرار ترامب، ونحن هنا اليوم لإنقاذ القدس الشريف ولنقف ضد تزوير هويتها وبالخصوص قرار أمريكا، الذي يتحدى القانون الدولي، مؤكدا أن الموقف البريطاني بشأن قرار ترامب لن يعفيها من الاعتذار من فلسطين حول وعد بلفور.
قال أبومازن: الكونجرس يريدنا أن نكون إرهابيين، ونحن لسنا بإرهابيين، وهم من يدعم الإرهاب. هم يتعاملون معنا ويزورونا ونزورهم، والكونجرس يعتبرنا منظمة إرهابية، مضيفا أن قرار ترامب سيفرض صراعا دينيا، وإذا كانوا يريدونه فلهم ذلك، ولن يكون هناك سلام في المنطقة والعالم من غير أن تكون القدس عاصمة لفلسطين.
أوضح أن السلطة لن ترضى بعد اليوم بأي دور لأمريكا في عملية السلام، مشيرا إلى أن ترامب فاجأنا بصفعة العصر، بعد أن كنا نسير معه "بصفقة العصر"، وبذاك فإن أمريكا فقدت دورها في العملية السياسية.
أضاف "لقد اتفقنا معهم رسميا بعدم الانتماء للمنظمات الدولية، شرط عدم نقل أمريكا سفارتها، وإيقاف مساعداتها".
أشار أبومازن إلى ملف المصالحة، وقال: في مصلحتنا الوطنية أن يكون وطننا وشعبنا موحدين؛ لذلك سنستمر في المصالحة، فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.
بدوره،
رفض العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أي محاولة لتغيير
وضع القدس أو مقدساتها الدينية، مشددًا على أن السلام لن يتحقق في المنطقة
بدون حل للصراع "الإسرائيلي-الفلسطيني".قال العاهل الأردني، في كلمته، التى ألقاها أمام القمة: "سنواصل دورنا في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى" موجها حديثه إلى القادة المشاركين في القمة: "أنتم السند والعون للأردن في هذه المسئولية، ولا بد لنا من العمل يدًا واحدة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد".
أضاف العاهل الأردني أن "أغلب ما يشهده العالم العربي والعالم من حولنا، من انتشار العنف والتطرف، هو نتيجة لغياب حل عادل للقضية الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من ظلم وإحباط؛ إذ يتخذ المتطرفون من هذا الواقع المرير عنوانًا لتبرير العنف والإرهاب، الذي يهدد الأمن والاستقرار في العالم أجمع"، منبها إلى أنه "لا يمكن أن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل، إلا بحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، ووصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية".
وصف العاهل الأردني القدس بأنها "الأساس الذي لا بديل عنه لإنهاء الصراع التاريخي، وأن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل يمثل قرارًا خطيرا"، مؤكدا استمرار الأردن في تحمل مسئوليته، التي وصفها بـ"التاريخية" على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
من جانبه، قال الرئيس
التركي، رجب طيب أردوغان: إن "تقسيم فلسطين لا يمكن أن يقبل به على
الإطلاق، فالتقسيم الذي تم منذ عام 1947 يوضح حقيقة أن إسرائيل دولة
احتلال"، مؤكدا "أن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، اليوم يأتي لمتابعة
الانتهاكات التي لحقت بمدينة القدس، القبلة الأولى للمسلمين وثالث الحرمين،
عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ما
يغير الوضع بالنسبة لمفاوضات السلام، خاصة للفلسطينيين".تابع أردوغان، في كلمته خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي حول القدس بإسطنبول، اليوم الأربعاء: إن أنقرة بصفتها رئيسة لتلك الدورة بمنظمة التعاون الإسلامي، تؤكد أن هذا القرار غير مقبول وغير قانوني، حيث انتهكت الولايات المتحدة الأمريكية قرار مجلس الأمن، الذي بموجبه لا يمكن لأي دولة إعلان إقامتها سفارة لها في مدينة القدس.
أضاف أردوغان "الحقائق أمامنا واضحة.. وبهذا القرار تتم مكافأة إسرائيل على ضم الأراضي والمستوطنات غير الشرعية والقتل والعنف، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أولئك الذين يرفضون السلام ويقبلون بالعنف بدلا ممن يقاتلون من أجل السلام، وهذا القرار الأمريكي سيمهد الطريق لمزيد من المصالح من أجل المتطرفين، وهذا ما شاهدناه أيضا في سوريا".
أكد أردوغان أن القرار الخاص بالقدس أشعل انفجارا وفتح المجال إلى مزيد من التهديدات المتعلقة بفلسطين واستقرار المنطقة، مشددا على أن مثل هذه القرارات تعطل مفاوضات السلام وتقوض من الثقة تجاه الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وبالتالي فإن مستقبلنا المشترك مهدد.
من
جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إنه ينبغي على كل الدول الإسلامية
العمل معًا للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي
"دونالد ترامب"، مضيفا أن الولايات المتحدة أثبتت أنها لا تفكر إلا بمصلحة
إسرائيل، ولا تكترث بالفلسطينيين، وأن الكيان الصهيوني يتحمل مسئولية جرائم
قتل الفلسطينيين وتشريدهم.أضاف روحاني أن على الدول الإسلامية حل نزاعاتها بالحوار، ودعا إلى الوحدة في مواجهة إسرائيل، التي قال إنها زرعت بذور التوتر في المنطقة.
