حذر اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى، التابعة لقطاع الأعمال العام، من أن يكون مشروع قانون الحكومة بإنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى بصيغته الحالية، بمثابة قانون يهدف في المقام الأول إلي جمع الأموال وليس القضاء على عشوائية نقل البضائع والركاب.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بانشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل.
من جانبه، تساءل النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل لمجلس النواب، عن ما ورد بمشروع القانون، في مادتة (26)، والتي ورد فيها لفظ " المقاصف" قائلًا: "أنا فاكر لفظ المقاصف وأنا صغير، حيث كان يقصد به الكانتين زي بتاع المدرسة هو إنتوا لسه عندكوا كانتين وعايزين تعملوا كانتين تاني، وبعدين ايه الفرق ببن الكافتيريا والكانتين أو المقاصف ولا يتم النص عليها داخل القانون".
