قضت اليوم السبت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بإثبات ترك الخصومة فى الطعنين المقامين من المحامين الدكتور شوقى السيد ويحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه، بعد إثبات الإفراج عن هشام طلعت مصطفى، وتقديم مستندات بما يفيد ذلك، وتنازل دفاعه عن الطعن.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أصدرت حكما برفض الدعوى المطالبة بالإفراج الصحى، والتى أكد فيها إصابته بداء النشوانى، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.
كان هشام طلعت مصطفى، حصل على عفو من قضاء باقى مدة سجنه، بعدما قضى ثلاثة أرباع المدة فى أول أيام عيد الفطر الماضى بتاريخ ٢٥ يونيو الماضى، تطبيقا للقرار الجمهورى بالعفو عن 502 من المحبوسين.
