قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المتوافق عليه مع صندوق النقد الدولي يستلزم معه العمل بشكل مكثف على زيادة معدلات الاستثمار للخفض من حدة تأثيرات برنامج الإصلاح الذي وصفه بـ "المر".
وأكد في لقائه مع فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، أنه بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادي نحتاج إلى مشروعات تزيد الاستثمار والنمو وتتيح فرص العمل، مؤكدا أن الحكومة المصرية لديها برنامج كامل لطرق التعاون بين المؤسسات المالية المختلفة من بنوك وصناديق النقد الدولية.