خاطب جهاز الكسب غير المشروع جميع الجهات التي تقوم بالتحقيق في قضية فساد صوامع القمح لإرسال تقارير القضية إلى الجهاز لاستكمال التحقيقات التي يجريها الجهاز بشأن تضخم ثروة المتهمين في القضية، وحصولهم على كسب غير مشروع والتربح من وظيفتهم.
وينتظر الجهاز تقارير الأجهزة الرقابية عن ثروة المتهمين ووزير التموين السابق خاصة بعد البلاغات التي تلقاها الجهاز بشأن تضخم ثروتهم، والتحقيق معهم بكسب غير مشروع، وسوف تحدد تلك التقارير مصير القضايا سواء باستدعاء المتهمين للتحقيق بالجهاز أو حفظ القضايا وعدم استدعائهم لأنها هي التي تثبت براءة المتهمين أو إدانتهم من الحصول علي كسب غير مشروع.
وأكدت مصادر قضائية، أن براءة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق، من قضية فساد القمح، شائعة مؤكدا عدم انتهاء الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، من تقاريرها بعد.
واوضحت أن خبراء وزارة العدل ارسلوا التقارير التي قاموا بإعدادها علي مدار الشهور الماضية عن حجم الفساد في القضية وثروات المتهمين فيها الي جهاز الكسب غير المشروع، مشيرًا الي ان الجهاز ينتظر تقارير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من البرلمان لفحص القضية والفساد.
كما استعجلت نيابة الأموال العامة العليا، التقارير النهائية للجان الخبراء في القضية المتهم فيها مسئولون وموظفون بوزارتي الزراعة والتموين وأصحاب صوامع خاصة بإهدار المال العام وتزوير محاضر الفرز والتسليم الخاصة بالإقماح تمهيدا للتصرف في القضية وضمها الي جميع التقارير الخاصة بالقضية من جهات الكسب غير المشروع ولجنة تقصي الحقائق.
وتابعت المصادر أن النيابة والكسب غير المشروع اوشكوا علي الانتهاء من ملف القضية خاصة ان العمل بها استمر لأكثر من عام أكدت مصادر قضائية أن النيابة أوشكت على إنهاء ملف القضية التي بدأت التحقيقات فيها في شهر يوليو 2016، أي منذ ما يقرب من عام ونصف، بينما تتوقف القضية في الوقت الراهن على انتهاء تقارير الخبراء.
وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال شهود العيان والمسئولين بثلاث وزارات، بالإضافة إلى التحقيقات مع المتهمين وانتهت التحقيقات إلى إدانة عدد من رجال الأعمال وأصحاب الصوامع والشون في القضية، وتقوم في الوقت الراهن بمواجهة قيادات بالزراعة والتموين بالاتهامات المسندة إليهم في القضية.
