اختار اتحاد البورصات الإفريقية، الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الحالي، رئيس البورصة المصرية السابق، شخصية عام 2017 في القارة بمجال أسواق المال والاستثمار.
جاء ذلك على هامش المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للاتحاد، الذي تستضيفه البورصة المصرية اليوم الإثنين، وافتتحته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وكرم أوسار أونياما رئيس الاتحاد، الدكتور عمران وقدم هدية تذكارية له، بحضور رؤساء ومسئولي 32 بورصة أفريقية.
وقال أونياما: "إن عمران من الشخصيات المصرية والأفريقية البارزة في مجال أسواق المال، ويعد من أكثر الشخصيات المؤثرة في مجال سوق المال بالقارة السمراء، ما جعله يستحق اختياره لهذا التكريم واعتباره شخصية العام في أفريقيا".
وأضاف" إن الدكتور عمران له إسهامات عديدة في مجال تطوير وتنمية أسواق المال في مصر وقارة أفريقيا ودفعها عالميا، وعلينا أن نفخر نحن كأفارقة".
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران" إن أفريقيا تمثل بعدا استراتيجيا مهما لمصر، وشهدت السنوات الماضية نموا في الاقتصاد العالمي خاصة في مجالات التصنيع والتجارة ما يتطلب على القارة الأفريقية أن تأخذ نصيبها من هذا النمو وأن تواكبه بشكل كبير".
وأضاف عمران" يجب أن يكون النمو في أفريقيا أكثر شمولا واستدامة حتى يحقق استفادة أكبر على صعيد الشعوب الأفريقية، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة هي أحد أهم الأهداف العالمية وهو ما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها في سبتمبر 2015، وعلى أفريقيا مواكبة تلك الأهداف".
وأشار إلى أن هناك محاور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة أبرزها تحسين البنية التحتية والعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري، ومساعدة الاقتصادات على الصمود أمام الأزمات العالمية، موضحا أن دور أسواق المال أيضا هو جزء لا يتجزأ من مبادرة الأمم المتحدة لتحقيق النمو المستدام في العالم.
وأكد أن البورصة المصرية لها الريادة في مجال التنمية المستدامة حيث كانت إحدى 5 بورصات في العالم في اجتماع الاتحاد الدولي للبورصات بمدينة ريو دي جانيرو منها بورصات جوهانسبرج وإسنطبول وناسداك، وهناك الآن 66 بورصة عالمية منها 12 بورصة أفريقية، مشيرا إلى أن البورصات يمكنها أن تكون عامل تغيير مجتمعي وليس مجرد سوق لتداول الأوراق المالية وتوفير التمويل للشركات فقط.
وأوضح أن البورصات كما تقوم بالدور المالي والتمويلي يمكنها أن تقوم بأدوار أخرى مجتمعية متعلقة بالمرأة والتنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الأخضر، وعلى الشركات القيام بدورها بشكل أكبر في هذا المجال.
وشدد على أهمية تعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية في البلدان الأفريقية، حيث ثبت أن البلدان التي لديها هذه الأنشطة تحقق نموا اقتصاديا أكبر وأسرع وأكثر انتظاما، وسيكون لها تأثير كبير على تحقيق الشمول المالي في أية دولة.
وقال عمران" إن مصر تحسنت 55 مركزا في مجال القدرة التنافسية، و33 مركزا في مجال أداء الأعمال وحماية المستثمرين، وذلك على خلفية تطبيق معايير التنمية المستدامة في سوق المال، ولدينا مقترحات أخرى أيضا لتقليل المخاطر تشمل إنشاء صندوق لمخاطر التعامل للشركات المقيدة بالبورصة بالإضافة إلى إعداد البنية التحتية والقانونية لإدخال أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء (المرتبطة بالاستثمارات الصديقة للبيئة).
